استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وتم عقد اجتماع موسع بحضور السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة، حيث رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد المهندس محمد شيمي تطلع الوزارة إلى تعزيز وزيادة مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها.
واستعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعظيم العائد على الأصول، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود نماذج عديدة وناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
كما تناول اللقاء طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التابعة للوزارة، ومنها في مجال قطاع الغزل والنسيج، وقطاع السياحة والفنادق، إلى جانب مساهمة الوزارة الفاعلة في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى جهود الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إحياء عدد من الأصول وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والتي تُعد من أوائل الشركات عالميًا التي قامت بإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء.
ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز أطر التعاون المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
