تواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها القانونية لحسم ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعدما انتهت الشئون القانونية بالنادي من إعداد رد رسمي شامل يتضمن توضيح موقف القلعة الحمراء تجاه المطالب التي تقدم بها المدرب ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية.
الأهلي يرفض مطالب ييس توروب ووكيله
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الإدارة ترى أن بعض المطالب المقدمة من جانب ييس توروب ووكيل أعماله لا تستند إلى البنود الواردة في العقد الموقع بين الطرفين، وهو ما دفع النادي إلى إعداد رد قانوني مفصل يوضح موقفه الرسمي.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي إدارة الأهلي لإغلاق الملف بشكل قانوني يحفظ حقوق النادي، خاصة في ظل الخلافات القائمة حول آلية إنهاء التعاقد والمستحقات المالية المرتبطة به.
الأهلي يعتمد البريد الإلكتروني في التواصل مع المدرب
استقرت إدارة الأهلي على التعامل مع الملف عبر القنوات الرسمية فقط، حيث رفضت عقد أي اجتماعات مباشرة مع وكيل أعمال المدرب الدنماركي.
ومن المقرر أن يرسل النادي خطاباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني يوضح فيه رغبته في إنهاء التعاقد مع المدرب وفقاً لبنود العقد، مع الالتزام بسداد الشرط الجزائي المستحق وراتب شهر يونيو.
رسالة توروب تشعل الأزمة
بدأت الأزمة بعد الرسالة التي أرسلها ييس توروب إلى إدارة الأهلي عقب نهاية الموسم المحلي، والتي أبلغ خلالها النادي بسفره إلى الدنمارك لقضاء إجازته السنوية، على أن يعود يوم 22 يونيو.
كما تضمنت الرسالة مجموعة من الطلبات الخاصة بالموسم الجديد، الأمر الذي دفع الإدارة إلى مراجعة كافة البنود التعاقدية المتعلقة بمستقبل المدرب مع الفريق.
الأهلي يتمسك بموقفه القانوني
بحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن عقد ييس توروب يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل سداد شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط.
وعرضت الإدارة على المدرب إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل فوري مقابل الحصول على راتب شهر يونيو إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، بما يعادل إجمالي أربعة أشهر من الراتب.
وأكدت المصادر أن الأهلي يرى أن هذا العرض يتوافق بالكامل مع نصوص العقد ولا يتعارض مع أي التزامات قانونية تجاه المدرب.
خلاف حول التعويضات المالية
شهدت المفاوضات بين الطرفين تبايناً واضحاً في وجهات النظر بشأن قيمة المستحقات المالية المطلوبة لإنهاء العقد.
وطلب وكيل أعمال ييس توروب في البداية الحصول على راتب ستة أشهر كتعويض، قبل أن يتم تخفيض الطلب إلى خمسة أشهر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت المقترحين لعدم وجود أي نص تعاقدي يدعمهما.
كما طالبت وكالة المدرب بالحصول على عمولة قدرها 250 ألف يورو تمثل نسبة من قيمة العقد السنوي، وهو الطلب الذي لم تعترض عليه إدارة النادي في البداية.
لكن الأزمة تصاعدت بعد مطالبة الوكالة بالحصول على عمولة إضافية تبلغ 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما قوبل برفض قاطع من مسؤولي الأهلي باعتبار أن العقد سيتم فسخه ولن يتم تفعيله للموسم الجديد.
الأهلي يرفض دفع عمولات عن موسم غير مفعل
أكدت إدارة الأهلي تمسكها بموقفها القانوني ورفضها لأي مطالبات مالية لا تستند إلى بنود العقد الموقع بين الطرفين.
وترى الإدارة أن دفع عمولة عن موسم لن يشهد استمرار المدرب مع الفريق يعد أمراً غير منطقي من الناحية القانونية والتعاقدية، وهو ما دفعها إلى التمسك بالعرض المقدم دون أي تعديلات إضافية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف ييس توروب، في ظل سعي الأهلي لإنهاء الأزمة بشكل رسمي قبل بدء التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.
