وجه محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد بتشكيل لجنة منبثقة من لجنة الضرائب والجمارك وذلك بناءً على توجيهات وزير المالية محمد معيط بشأن مشاركة الاتحاد في اللجنة المشكلة لإعداد قانون جـديد للضريبة على الـدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وستضم هذه اللجنة الفرعية ممثلاً عن كل من الغرف الصناعية بالإضافة الى عدد من الخبراء في الضرائب المشهود لهم بالكفاءة، كما تم التعميم على جميع الغرف الصناعية بموافاة لجنة الضرائب والجمارك بالآراء والتوصيات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون وكذلك بشأن التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقد أكد البهي بتوافق الرؤى بين الاتحاد ووزارة المالية بشأن ما صرح به الوزير بأن الهدف من إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل والتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار الضريبي الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وكان وزير المالية قد أعلن في مؤتمر صحفي أواخر شهر يوليو الماضي عن اتجاه الوزارة إلى إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تنتهي منه خلال العام المالي الحالي.
ومن ثم أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد تتشكل من ١٣ عضواً يعملون تحت إشراف الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير لشئون السياسات الضريبية وأسامة توكل مستشار الوزير لشئون الطعن.
وستضم هذه اللجنة الفرعية ممثلاً عن كل من الغرف الصناعية بالإضافة الى عدد من الخبراء في الضرائب المشهود لهم بالكفاءة، كما تم التعميم على جميع الغرف الصناعية بموافاة لجنة الضرائب والجمارك بالآراء والتوصيات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون وكذلك بشأن التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقد أكد البهي بتوافق الرؤى بين الاتحاد ووزارة المالية بشأن ما صرح به الوزير بأن الهدف من إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل والتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار الضريبي الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وكان وزير المالية قد أعلن في مؤتمر صحفي أواخر شهر يوليو الماضي عن اتجاه الوزارة إلى إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تنتهي منه خلال العام المالي الحالي.
ومن ثم أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد تتشكل من ١٣ عضواً يعملون تحت إشراف الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير لشئون السياسات الضريبية وأسامة توكل مستشار الوزير لشئون الطعن.
