قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات لرويترز يوم الأربعاء إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.
وسيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق مهم للصادرات بقيمة 15 مليار دولار بين ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي مع شركة مناظرة في مصر فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأكثر أهمية بين الجارتين منذ إبرام اتفاق سلام في عام 1979.
وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنية تحتية متطورة تمتلكها لكي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، وهو ما يمثل تحولا مهما للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.
وسيجلب الاتفاق الذي وقع في أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.
وذكر الوزير أيضا أن اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر سيتم استكماله ”في غضون أسابيع“، مضيفا أن من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين البلدين.
واتفقت ديليك ونوبل على شراء حصة في خط الأنابيب لنقل إمدادات الغاز. وقالت ديليك إن الفحص الفني لخط الأنابيب انتهى وإنها تتوقع إغلاق صفقة شركة غاز شرق المتوسط بحلول 31 أغسطس آب.
وجرى اكتشاف عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض ليفانت شرق البحر المتوسط منذ 2009. لكن المنطقة تفتقر إلى بنية تحتية لازمة للنفط والغاز كما أن العلاقات بين دول من بينها قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا متوترة على عدد من الجبهات.
وفي يناير كانون الثاني، اتفقت دول في شرق المتوسط في القاهرة على تأسيس منتدى لإنشاء سوق إقليمية للغاز، وخفض تكاليف البنية التحتية، وعرض أسعار تنافسية. ولم تشارك لبنان وتركيا في الاجتماع وكذلك سوريا التي تمزقها الحرب.
وثمة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخص منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا تمتد بمحاذاة حافة ثلاث مناطق للتنقيب عن الطاقة في جنوب لبنان.
وذكر الوزير الإسرائيلي أن المحادثات المؤجلة مع لبنان بشأن الحدود البحرية ما زال من الممكن إجراؤها.
وأضاف ”ما زلنا ننتظر لنرى النتيجة النهائية… أبدينا استعدادنا. الأمر في الحقيقة يعود إلى لبنان لكي تقرر ما إذا كانت جادة أم لا“.
