قال حافظ سليمان: قبل الدخول بالتفاصيل ينبغي أن نؤكد ونعيد ونكرر معلومة هامة وهي أن فروق إعادة التقييم يتم تبويبها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة.
وفي خطوة نهائية للتطبيق الفوري اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات التعديلات علي النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب بآثار تعديل المعيار المحاسبي رقم 10.
وتجدر الإشارة إلي أن اعتماد تعديلات نموذج إعادة التقييم يهدف إلي اظهار القيمة الحقيقية للأصول مما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات.
وهنا ينبغي التذكير أن حافظ سليمان – استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال قد طرح هذا الملف بكافة وسائل الميديا نقلا عن مشاهدته التأثيرات الإيجابية لتطبيق ذلك بالسوق السعودي قبل عامين.
وكان للبرلمانية الاقتصادية النائبه الدكتورة/ غادة عادل الفضل في تولي الملف داخل مجلس النواب ومع جهات الدولة ذات الصلة حتي وصل الامر لظهور كافة التعديلات للنور.
و ناشد سليمان أجهزة سوق المال خصوصا الرقابة المالية وإدارة البورصة بدعم الشركات في تيسير إجراءات إعادة تقييم الاصول طبقا للقيمة السوقية مما يفسح المجال لدورة اقتصادية بعدة قطاعات..
وقد قامت الرقابة المالية بإعداد سجل خاص مختصر لخبراء معتمدين لإعادة التقييم وربما يحتاج الأمر زيادة نشر المعلومات التوضيحية علي شاشات البورصة خصوصا أن فروق إعادة التقييم يتم تبويبيها بحقوق الملكية ولا يستحق عليها ضريبة كونها أرباح رأسمالية غير محققة.
هذا وقد سبق قررت هيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باسخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية….
وأنه مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري علي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول…فكان من باب أولي الالتفات بصورة عاجلة لاتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر…
كما أوضح أن إعادة تقيم الأصول المصرية بإثبات القيمة السوقية الفعلية أصبح ضرورة حتمية وذلك:
-للحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي اثار انخفاض سعر العمله والتضخم….
– معرفة القيمة الحقيقية لثروة مصر العقارية.
– جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية/ العادلة بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل… مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة.
-سهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة…
-معرفة قيمة الأصول الغير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة..
– فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك اصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه…. مع تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول…
ظهور القيمة الحقيقية لاصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الاسهم المنخفضة للغاية… سيؤدي لجذب استثمارات من الخارج تسهم كجزء في حل أزمة النقد الأجنبي….
ومن المعروف أن الأموال التي تاتي من خلال شراء أسهم بالبورصة تذوب في عصب الاقتصاد بسهولة عكس أموال السندات التي تلتزم الدولة بدفعها عند الطلب مما يربك مالية الدولة…
ويمكننا اختصار ما سبق أن
اعادة تقييم الاصول بالقيمة العادلة يساهم في ان تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لتلك الاصول مما يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضح سيولة بسوق المال و زيادة تدفق النقد الاجنبي من الخارج.
وهنا لابد أن نقر حقيقة أن اصول وشركات مصر بلاش… وتمثل أفضل فرص الاستثمار حول العالم في تلك اللحظة التاريخية لجملة عوامل تراكمت عبر ما يزيد عن 60 عام…
فمن غير المنطقي أن نجد حقوق ملكية بعد الشركات تحتوي علي اراضي بسعر المتر خمس جنيهات بينما القيمة السوقية الفعلية اليوم تتخطي خمسين ألف للمتر.
