قال إيهاب المصري رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مشيرا إلى أن مشاركة البيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية ٢٠٢٥.
وأضاف المصري خلال المنتدى أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي، متابعا: «الأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، الحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات».
وذكر أنه يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية، وذلك لضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات.
ويرى أن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية.
ولفت إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، مشيرا إلى أن مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
واستطرد قائلا: «مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل».
واختتم المصري حديثه قائلا: «مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية».
