وفي تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد:” يجب ان يتقرر الأمر بسرعة على الصعيد السياسي حتى يكون هناك وضوح في السوق”.
وأكدت مولر على وجود “تحفظ مزدوج في الوقت الراهن”، قائلة إن أزمة كورونا ليست وحدها التي تقلق المشترين المحتملين، مشيرة إلى أن المستهلكين سيظلون مترقبين بطبيعة الحال طالما كان هناك جدل حول ما إذا كانت الدولة ستساعد بتقديم حافز للشراء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية ستعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي قطاع السيارات لبحث الوضع المتوتر في القطاع حيث تراجع الطلب بسبب أزمة كورونا، وتأمل الشركات في أن تساعدها الحكومة عن طريق تقديم حافز مالي للشراء لإنعاش الطلب على السيارات.
غير أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت قد أكدت على أنه من غير المتوقع أن يسفر الاجتماع عن قرار بتقديم حافز خاص لقطاع السيارات.
وفيما يتعلق بالمطالبات الداعية إلى ربط المساعدات المالية بشروط مثل أن تكون لسيارات صديقة للبيئة، قالت مولر إن قطاع السيارات يتمنى ” دعما واسع النطاق” ليس للسيارات الكهربائية والسيارات الهجين فقط، بل كذلك للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق ” لكن بإمكاننا تصور نموذج متدرج تحصل من خلاله محركات معينة على حوافز إضافية”.
وأعربت مولر عن رفضها لفكرة قسائم المستهلكين التي طرحها فرانك فيرنيكه، رئيس نقابة فيردي، وقالت إن شركات قطاع الصناعة تأثرت بالأزمة بقوة مختلفة ” بعضها بصورة أكبر من قطاع السيارات والبعض بصورة أقل، لذلك فأنا لا أعول على الحلول الجماعية مثل قسائم المستهلكين”، واضافت :” وكل يورو نستثمره في حافز الشراء سيؤتي ثماره بعد شهور قليلة”.
وتأثر قطاع صناعة السيارات بقوة بجائحة كورونا حيث اضطرت شركات وموردون إلى وقف إنتاجهم مؤقتا وتقليص أوقات دوام العديد من العاملين، الأمر سيكون له تأثيرات مالية، وقالت مولر إن من المتوقع أن يسجل القطاع تراجعا في العام الحالي بنسبة 20% حتى مع السيناريو المتفائل الذي يتوقع عودة حركة الإنتاج في ايار/مايو الجاري.
