ترى شركة اتش سي للأوراق المالية والإستثمار في توقعاتها بخصوص قرار لجنة السياسات النقدية المزمع عقد الخميس من هذا الأسبوع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث أن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية (من يونيه إلى أكتوبر 2019) كما صرحت سارة سعادة محلل الإقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي”. ومن هنا نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيه عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري بينما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع اسعارالكهرباء من ١ يوليو و المحروقات في ٥ يوليو سوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم .وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة ١٦% -٢٢% في ٥ يوليو مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% – 51% البنزين والديزل في السنة المالية 17/18 مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح مابين 3% و 2% في يوليو – أغسطس مما سوف يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم، أضافت سارة.
جدير بالذكر أنه قد احتفظت لجنة السياسات النقدية بسعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019 بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر بشكل هامشي حيث حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
