عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، برئاسة المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري الأمين العام، والمهندس علي مصطفى رئيس لجنة التعويضات، وأعضاء لجنة الضرائب برئاسة المهندس ممدوح المرشدي، بالإضافة إلى وفد من مصلحة الضرائب برئاسة عفاف السيد مصطفى
مدير الإدارة العامه للبحوث.
وخُصص الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التي قد تلحق ببعض المقاولين الذين يتعذر عليهم الالتزام بالمعاملة الضريبية الواردة بقرار وزير المالية المشار إليه، وذلك بحجة عدم صدور مستخلص أو فاتورة أو إيصال إلكتروني قبل صدور القانون.
وأشار ممثلو الاتحاد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عدم المساواة بين المقاولين عند تطبيق المعاملة الضريبية الجديدة؛ حيث قد يخضع أحدهم لضريبة بنسبة 14% من إجمالي التعاقد، فيما يُطبق على آخر 14% من وعاء ضريبي يعادل 36% من إجمالي التعاقد.
وأكد المهندس محمد سامي سعد أن الهدف من الاجتماع هو تفسير آليات التطبيق بشكل واضح، وضمان عدم الإضرار بالمقاولين، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع نتيجة اختلاف توقيتات الخطط التنفيذية عن الخطط المالية. كما شدد على ضرورة إصدار كتب دورية ومنشورات تفسيرية تساعد في توضيح خطوات التطبيق، وتقديم حلول عملية للمشكلات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.
