نقيب الفلاحين: يطالب بسرعة إخراج قانون نقابة الفلاحين المهنيه للنور

قال الحاج حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، ان النقابة العامه للفلاحين المستقله هي كيان اعتباري مشهر ومعروف وشارك رسميا في اغلب الفعاليات التي تخص الفلاحين حيث كان ممثلا للفلاحين في لجنة ال100 لتعديل الدستور لعام 2012ولجنة ال50 لتعديل الدستور الحالي كما شارك رسميا في التعديلات الدستوريه الاخيره

ودعي لمعلم المؤتمرات العامه بالدوله وقد تم إيداع أوراق النقابه العامه للفلاحين في ١١/٤/٢٠١١ برقم ٤٦٦/٢ برئاسة المرحوم محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوباريه بالبحيرة طبقا للاتفاقيات الدوليه التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل، وتكوين منظماتهم النقابيه بكل حريه واستقلاليه.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه تم فتح حسابات للنقابه في شهر ٥ من ٢٠١١، وفقا للقانون رقم٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وأصدر من وزراة الداخليه كتاب دوري رقم ٥ لـ٢٠١٣ باعتماد مهن وأختام النقابه العامه للفلاحين ومثلت النقابه العامه للفلاحين الفلاحين في لجنة الـ١٠٠ لـ٢٠١٢ لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣ باختيار نقيب الفلاحين حينذاك المرحوم محمد عبدالقادر، ممثلا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

وأوضح ابو صدام أنه وبعد وفاة مؤسس النقابه تم اختيار الحاج أسامه الجحش، نقيبًا بجمعيه عموميه، واشهرت في ٢٠١٤ للنقابه أكثر من ٢٠ نقابه فرعية في جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابه لأكثر من ٢ مليون عضو على مستوي الجمهورية، وفي ١٥/٢/٢٠١٧ وبعد سوء أوضاع النقابه والنزاع علي منصب النقيب، اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلاً فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

وفى بيان رسمى للنقابه، تم الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة ٢٥ من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

وأشار الحاج حسين أنه وطبقا لمطالبة النقابه المستمرة بتشريع قانون لنقابه فلاحين مهنيه تقدمت الحكومه بمشروع قانون يناقش حاليا بمجلس النواب لجمع شمل النقابات الأخري في نقابه مهنيه واحده تدافع عن حقوق الفلاحين وتجمع شملهم.

وتابع عبدالرحمن ان النقابه العامه حاليا يقتصر دورها علي العمل علي حل مشاكل الفلاحين بتوصيل طلباتهم للسادة المسؤلين وتوعية الاعضاء عن طريق بعض الندوات والمؤتمرات البسيطه في ظل عدم وجود دخل للنقابه في الوقت الحالي بعد ان جمد اعضاء مجلس ادارة النقابه حسابات النقابه وامتنعت الجهات الحكومية في دعم النقابه لحين خروج القانون الجديد للنقابه.

شاهد ايضا: وزير البترول يكلف عمرو مصطفى بدوي رئيسا لشركة جاس كول
وكان لاعضاء النقابه الفضل في سن الماده 29من الدستور الحالي والتي تنص علي إلزام الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح وزيادة الرقعه الزراعيه والحفاظ عليها.
كما شاركت النقابات الفرعيه علي مستوي الجمهورية في حل مشاكل الفلاحين المختلفه ودحض الإشاعات والوقوف بجانب الدوله اوقات الأزمات.