وصل صافى أرباح بنك فيصل الإسلامي، الى 2٫519 مليار جنيه منه احتياطى مخاطر بنكية بمبلغ 1٫071 مليون جنيه والباقى البالغ 2٫5181 مليار جنيه، يمثل صافى الربح القابل للتوزيع للعام المالى 2018، والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.
واعتمدت الجمعية برئاسة الامير عمرو محمد الفيصل، رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الاسلامي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2018، وأقرت توزيع نقدى 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1٫4331 جنيه) لكل سهم بعد خصم الزكاة، كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك فى اجتماعها 28 مارس 2019، على منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 20% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة… هذا وقد صادقت الجمعية فى ذات الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية فى نهاية العام المالى 2018، وكذا حساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن العام نفسه.
وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، فقد دأب البنك منذ دخوله إلى السوق المصرفية المصرية إلى المساهمة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية كونها جزء أساسى من أولويات الخطط الإستراتيجية للبنك، فقد شملت سياسة البنك دعما لمحاور رئيسية عديدة أهمها القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، حيث ساهم البنك خلال عام 2018 بمبلغ 74 مليون جنيه فى مشروعات «تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجاً» وعلاج فيروس سى و«الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي» و«مصر بلا غارمين» وتمويل الفئات النسائية المستحقة للرعاية.
وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2018، أوضح عبدالحميد أبو موسى محافظ البنك أن النتائج المحققة تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الادارة والعاملين للحفاظ على الأداء الايجابى المتصاعد للبنك فى ظل البيئة التنافسية التى يشهدها القطاع المصرفى المصري، يُؤكد ذلك تطور مؤشرات الأداء ومعدلات نمو الأنشطة المالية والمصرفية. فقد وصل إجمالى أصول البنك فى نهاية ديسمبر 2018م إلى ما يعادل 93٫8 مليار جنيه مسجلاً زيادة 11٫2 مليار جنيه ونسبتها 13٫6% خلال العام، أما إجمالى الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد بلغ 79 مليار جنيه بزيادة 7٫9 مليار جنيه ونسبتها 11٫1% … هذا وتتوزع أرصدة الودائع على أكثر من «مليون وستمائة ألف حساب» يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 84٫2% من إجمالى الموجودات.
وأضاف محافظ بنك فيصل أن إدارة البنك نجحت فى إحداث زيادة مهمة فى بند حقوق الملكية الذى وصل فى نهاية السنة المالية 2018 إلى ما يعادل 11٫7 مليار جنيه مقابل 9٫2 مليار فى 31/12/2017 بزيادة 2٫5 مليار جنيه ونسبتها 27٫2% مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام… وقد ساهم النمو فى هذا البند فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 12٫5% من إجمالى الالتزامات. وأشار إلى حرص الادارة على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث سجل معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر CAR فى نهاية ديسمبر 2018م نحو 18٫01% – بعد اعتماد الجمعية العامة للتوزيعات المقترحة – مقابل حد أدنى مقرر 11٫875%، أما الرافعة المالية (LR) فقد سجلت نحو 8٫16% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
وبالنسبة لنتائج الأعمال أوضح محافظ البنك أنها جاءت انعكاساً للتطورات الإيجابية فى الأنشطة الرئيسية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 8٫26 مليار جنيه عن عام 2018 ونمت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 4٫12 مليار جنيه مقابل 3٫57 ملياراً عن عام 2017 مرتبة ارتفاعاً فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية. وكمحصلة لما تقدم جاء إجمالى أرباح عام 2018 بنحو 6159٫077 مليون جنيه وبلغ صافى الربح القابل للتوزيع ما قيمته 2519٫058 مليون جنيه متضمناً حصة المساهمين فى الأرباح وقدرها 525٫7 مليون جنيه، كما وصل بند الأرباح المحتجزة فى نهاية العام وبعد التوزيعات إلى 5216٫4 مليون جم دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية (2017 ــ 2021)… هذا وقد تمكن البنك من إجراء توزيع نقدى بمبلغ ثمانية سنتات بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار) بعد خصم الزكاة، كما تمت الموافقة على منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 20% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية.
