وبحسب ما نشرته جامعة “عظيم بريمجي” على موقعها الإلكتروني فقد ظل معدل البطالة في الهند يتراوح بين 2% و3% خلال العقد الماضي وحتى 2011 تقريبا، ثم وصل إلى أكثر من 6% في العام الماضي.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن “أميت باسولي” الذي قاد فريق الجامعة لإعداد التقرير القول إن هذه الأرقام تكشف بوضوح السبب الذي جعل البطالة قضية اقتصادية أساسية في معركة الانتخابات العامة الدائرة في الهند حاليا.
وتتنقد أحزاب المعارضة الهندية رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” الذي يسعى إلى الفوز بفترة حكم جديدةـ بسبب عدم الوفاء بتعهده بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة كل عام وهو الوعد الذي دفع ملايين الشباب إلى انتخاب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده في الانتخابات العامة سنة 2014.
وبحسب منظمة “رابطة الإصلاحات الديمقراطية” المعنية بمراقبة الانتخابات في الهند، فإن توفير فرص عمل جيدة يأتي على رأس أولويات الناخبين في الهند صاحبة أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم.
وبحسب تقرير الجامعة فإن حوالي خمسة ملايين هندي فقدوا وظائفهم منذ قرار حكومة “مودي” إلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في نوفمبر 2016 بدعوى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار التقرير إلى انه لا يوجد أي علاقة سببية مباشرة بين فقدان هذه الوظائف وقرار إلغاء هذه الأوراق النقدية.
وبحسب ما نشرته جامعة “عظيم بريمجي” على موقعها الإلكتروني فقد ظل معدل البطالة في الهند يتراوح بين 2% و3% خلال العقد الماضي وحتى 2011 تقريبا، ثم وصل إلى أكثر من 6% في العام الماضي.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن “أميت باسولي” الذي قاد فريق الجامعة لإعداد التقرير القول إن هذه الأرقام تكشف بوضوح السبب الذي جعل البطالة قضية اقتصادية أساسية في معركة الانتخابات العامة الدائرة في الهند حاليا.
وتتنقد أحزاب المعارضة الهندية رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” الذي يسعى إلى الفوز بفترة حكم جديدةـ بسبب عدم الوفاء بتعهده بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة كل عام وهو الوعد الذي دفع ملايين الشباب إلى انتخاب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده في الانتخابات العامة سنة 2014.
وبحسب منظمة “رابطة الإصلاحات الديمقراطية” المعنية بمراقبة الانتخابات في الهند، فإن توفير فرص عمل جيدة يأتي على رأس أولويات الناخبين في الهند صاحبة أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم.
وبحسب تقرير الجامعة فإن حوالي خمسة ملايين هندي فقدوا وظائفهم منذ قرار حكومة “مودي” إلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في نوفمبر 2016 بدعوى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار التقرير إلى انه لا يوجد أي علاقة سببية مباشرة بين فقدان هذه الوظائف وقرار إلغاء هذه الأوراق النقدية.
وبحسب ما نشرته جامعة “عظيم بريمجي” على موقعها الإلكتروني فقد ظل معدل البطالة في الهند يتراوح بين 2% و3% خلال العقد الماضي وحتى 2011 تقريبا، ثم وصل إلى أكثر من 6% في العام الماضي.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن “أميت باسولي” الذي قاد فريق الجامعة لإعداد التقرير القول إن هذه الأرقام تكشف بوضوح السبب الذي جعل البطالة قضية اقتصادية أساسية في معركة الانتخابات العامة الدائرة في الهند حاليا.
وتتنقد أحزاب المعارضة الهندية رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” الذي يسعى إلى الفوز بفترة حكم جديدةـ بسبب عدم الوفاء بتعهده بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة كل عام وهو الوعد الذي دفع ملايين الشباب إلى انتخاب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده في الانتخابات العامة سنة 2014.
وبحسب منظمة “رابطة الإصلاحات الديمقراطية” المعنية بمراقبة الانتخابات في الهند، فإن توفير فرص عمل جيدة يأتي على رأس أولويات الناخبين في الهند صاحبة أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم.
وبحسب تقرير الجامعة فإن حوالي خمسة ملايين هندي فقدوا وظائفهم منذ قرار حكومة “مودي” إلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في نوفمبر 2016 بدعوى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار التقرير إلى انه لا يوجد أي علاقة سببية مباشرة بين فقدان هذه الوظائف وقرار إلغاء هذه الأوراق النقدية.
وبحسب ما نشرته جامعة “عظيم بريمجي” على موقعها الإلكتروني فقد ظل معدل البطالة في الهند يتراوح بين 2% و3% خلال العقد الماضي وحتى 2011 تقريبا، ثم وصل إلى أكثر من 6% في العام الماضي.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن “أميت باسولي” الذي قاد فريق الجامعة لإعداد التقرير القول إن هذه الأرقام تكشف بوضوح السبب الذي جعل البطالة قضية اقتصادية أساسية في معركة الانتخابات العامة الدائرة في الهند حاليا.
وتتنقد أحزاب المعارضة الهندية رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” الذي يسعى إلى الفوز بفترة حكم جديدةـ بسبب عدم الوفاء بتعهده بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة كل عام وهو الوعد الذي دفع ملايين الشباب إلى انتخاب حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده في الانتخابات العامة سنة 2014.
وبحسب منظمة “رابطة الإصلاحات الديمقراطية” المعنية بمراقبة الانتخابات في الهند، فإن توفير فرص عمل جيدة يأتي على رأس أولويات الناخبين في الهند صاحبة أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم.
وبحسب تقرير الجامعة فإن حوالي خمسة ملايين هندي فقدوا وظائفهم منذ قرار حكومة “مودي” إلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في نوفمبر 2016 بدعوى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار التقرير إلى انه لا يوجد أي علاقة سببية مباشرة بين فقدان هذه الوظائف وقرار إلغاء هذه الأوراق النقدية.
