بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة، ارتفعت أسعار السيارات في مصر خلال الثلاثة أشهر الماضية بحسب بعض التجار.
وذلك نتيجة العديد من العوامل على رأسها التوترات الجيوسياسية
وارتفاع أسعار الخامات وأزمة نقص الرقائق عالمياً، ناهيك عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية منذ مارس الماضي بنسبة تدور حول خمسة عشر بالمئة.
ورغم التوقعات التي تشير إلى اسقرار السوق في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد امتصاص صدمة الزيادات المفاجئة. إلا أن البعض يرى صعوبة الحصول على تمويل شراء السيارات بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ما يمثل عبئاً على راغبي الحصول على تمويل بنكي.
وعلى صعيد آخر، تستعد الحكومة للإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات خلال العام الجاري والتي تتضمن عدد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات لاسيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية لها والعمل على تطوير سوق محلي تنافسي والوصول بالقيمة المضافة المحلية من نسب لا تتعدى 30% كحد أقصى كما يرى مصنعون إلى نسب متقدمة.
يذكر أن مبيعات السيارات في مصر سجلت ارتفاعًا بنسبة 2%، لتصل إلى 70 ألفًا وستمائة وأربعة وعشرين مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل تسعة وستين ألفاً ومائتي وواحد وعشرين وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كما وحقق قطاع السيارات نمواً في 2021 بنحو ستة وعشرين بالمئة، إذ تم بيع ما يقرب من مائتي وواحد وتسعين ألف سيارة، وذلك على الرغم من حدة ارتفاع أسعار الشحن والتوريد التي بلغت ذروتها العام الماضي.
