قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي ، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه اليوم الخميس فعلياً وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية .
وأوضح والي – فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، كما أنها تحمل إيجابيات كثيرة في صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح .
وتابع : أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 ، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظات به .
وتضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية أثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص ” مدني” والآخر “معماري” ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية .
وبينت المادة الثالثة من اللائحة كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح ، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الانترنت بالاضافة لنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى .
وتختص المادة الرابعة بتحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب اجمالى مسطح الأعمال المخالفة ، وبينت أنه في حالة اجمالى مسطح المخالفة 250 مترا تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه للمتر في المدينة ، و 125 جنيها في القرية وتوابعها ، و 1000 جنيه في المدينة و250 جنيها في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر ، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقاً للجدول المحدد باللائحة التنفيذية .
كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجل من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك .
وأكد النائب علاء والى أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح ، ولكن في نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .
ولفت والى إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها ، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوما .
وأوضح والي – فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، كما أنها تحمل إيجابيات كثيرة في صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح .
وتابع : أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 ، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظات به .
وتضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية أثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص ” مدني” والآخر “معماري” ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية .
وبينت المادة الثالثة من اللائحة كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح ، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الانترنت بالاضافة لنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى .
وتختص المادة الرابعة بتحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب اجمالى مسطح الأعمال المخالفة ، وبينت أنه في حالة اجمالى مسطح المخالفة 250 مترا تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه للمتر في المدينة ، و 125 جنيها في القرية وتوابعها ، و 1000 جنيه في المدينة و250 جنيها في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر ، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقاً للجدول المحدد باللائحة التنفيذية .
كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجل من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك .
وأكد النائب علاء والى أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح ، ولكن في نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .
ولفت والى إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها ، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوما .
