تقول اسمنت طره المصرية، التابعة لشركة هايدلبرج الألمانية للاسمنت، إنها علقت الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة معروض في السوق المحلية وإنها تدرس تصفية أعمالها.
وقال خوسيه ماريا ماجرينا العضو المنتدب للشركة في خطاب إلى الموظفين الأسبوع الماضي اطلعت عليه رويترز ”تشير التقديرات إلى وصول حجم استهلاك الاسمنت بنهاية عام 2019 إلى 50 مليون طن مقابل الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الاسمنت في مصر التي تزيد على 85 مليون طن.“
وكتب يقول ”الفائض في الإنتاج هو أكثر من إجمالي الاستهلاك السنوي لدولة مثل إيطاليا أو إسبانيا أو المغرب أو جنوب إفريقيا.“
وأكدت اسمنت طره يوم الاثنين صحة الرسالة، وقالت إن الإنتاج متوقف بالفعل.
وأضاف الخطاب أن الديون المتراكمة على الشركة بلغت 800 مليون جنيه مصري (47.75 مليون دولار)، وأن إدارتها تدرس الآن التصفية النهائية. واسمنت طره أقدم شركة اسمنت مصرية حيث تأسست في 1927.
وفي أوائل 2018، فتحت شركة منافسة مملوكة للقوات المسلحة المصرية، شركة العريش للاسمنت، مصنعا طاقته 13 مليون طن سنويا بتكلفة 1.12 مليار دولار، مما زاد المعروض في سوق متخمة بالفعل.
كان مقاول صيني ساعد في بناء مصنع شركة العريش المقام في بني سويف، 120 كيلومترا جنوبي القاهرة، قال العام الماضي إن المصنع الجديد هو الأكبر الذي يُشيد على مرحلة واحدة في العالم.
وقالت رسالة العضو المنتدب إن الإنتاج الإضافي أجبر مصنعي الاسمنت على خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة.
ولحقت أضرار إضافية بمصانع الاسمنت من جراء رفع أسعار الوقود مع قيام الحكومة بخفض الدعم.
وينظر منتجو الاسمنت في مصر إلى ليبيا والسودان كأسواق تصدير محتملة قد تمتص بعض فائض المعروض، لكن عدم الاستقرار في هذين البلدين ينال من الطلب.
