حددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء رسوم توثيق وإشهار الشركات، خلال مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتنص المادة 48 من مشروع القانون على أنه يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال.
ونصت المادة على تطبيق رسم التصديق المشار إليه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، على أن تسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
وتنص المادة 48 من مشروع القانون على أنه يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال.
ونصت المادة على تطبيق رسم التصديق المشار إليه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، على أن تسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
