الأستاذ عبد النبي فرج المصفي العام للشركة القومية للأسمنت:

تقييم أسعار الأصول بمعرفة مثمنين معتمدين لدي البنك المركزي

14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة للعمال و200 ألف جنيه حداً أدني للتعويضات

صرف 165 مليون جنيه لـ360 عاملاً بعد إنهاء خدمتهم

1502 عامل تقدموا بطلب تسوية وننتظر توافر التمويل لصرف تعويضاتهم

رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» المحاسب عماد مصطفي يساعدنا في تدبير تعويضات العاملين

بيع الأصول يتم بمزايدات وعلى أعلى درجة من الشفافية

الشركة مقامة علي 650 فداناً وتضم خطوط إنتاج جيدة نرفض بيعها بثمن بخس

تتواصل عمليات تصفية الشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد اتخاذ قرار بتصفية الشركة نهاية العام الماضي، بعدما عانت من الخسائر المتراكمة.

يتولي عمليات التصفية الأستاذ عبد النبي فرج المصفي العام لـ«القومية للأسمنت»، والذي يؤكد دائما سعيه للحفاظ علي أصول الشركة وحقوق العمال والمساهمين والدائنين معاً، موضحا لجريدة «أنباء الشرق الأوسط»، ما تم إنجازه في عمليات التصفية خلال الشهور الماضية.

كان الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحاتسابقة، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح «ضروريا»، لأن المصنع يخسربطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى.

وعانت «القومية للأسمنت» من خسائر متفاقمة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلالالأربع سنوات الماضية، بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، والذي أشارإلى أن الشركة هي الأعلى تكبدا للخسائر بين شركات القطاع.

بداية قال «فرج»، إن الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت المنعقدة في 2 أكتوبر 2018، قررت تعيينه في منصب المصفي العام لمدة عام، يتولي سداد مستحقات العاملين وبيع الأصول بناء علي تقييمات معتمدة من خبراء معتمدين لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى سداد الديون المتراكمة علي الشركة.

وتابع أن خطوات التصرف في أصول الشركة تسير على قدم وساق، لسداد أجور العمال والتعويضات الخاصة بإنهاء خدمة العاملين في إطار اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين النقابة العامة لمواد بناء الأخشاب والشركة القومية للأسمنت، والتي بموجبها يحصل العامل في الشركة علي 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها، ومكافأة نهاية الخدمة بحد أقصي 75 ألف جنيه، بحيث لا تقل جملة التعويضات المصروفة للعامل عن 200 ألف جنيه بحد أدني.

وتقضي اتفاقية التسوية، الموقعة بين الشركة القومية للأسمنت والنقابة العامةللعاملين بصناعة الأخشاب والبناء، في 7 مارس الماضي، باستفادة العاملينبالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبلبلوغ سن الستين، وإنهاء كافة الخلافات بينهم.

وبموجب الاتفاق تتنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشابوصنع مواد البناء عن كافة المنازعات، التي أقيمت ضد الشركة القوميةللأسمنت، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذهالاتفاقية، بحسب بيان سابق لوزارة لقطاع الأعمال.

وكشف «فرج»، عن إنهاء خدمة 360 عاملا حتي الأسبوع الماضي، وصرف التعويضات اللازمة لهم بنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن العامل يتقدم بالطلب بناء علي طلب منه وبإرادته الحرة، ويتم احتساب مستحقاته ولا تنهي خدمته إلا عند حصوله علي شيك بكامل مستحقاته.

وتابع أن الشركة فتحت باب التقدم لتلقي طلبات العمال لإنهاء خدمتهم اعتبارا من 17 أبريل الماضي، حيث تقدم نحو 1502 عامل بطلبات استقالة للحصول علي المبالغ المالية المنصوص عليها في الاتفاقية، مضيفا أن الشركة تصرف المستحقات تباعا علي ضوء توافر التمويل اللازم الذي يسمح بصرف التعويضات، مشددا على أن «رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المحاسب عماد الدين مصطفي، يساعدنا في تدبير تعويضات العاملين بكل السبل الممكنة للحفاظ علي باقي حقوق المساهمين والدائنين».

ويبلغ عدد عمال الشركة القومية للأسمنت قبل قرار التصفية، نحو 2200 عامل.

وشدد علي أن جميع العاملين في الشركة والمستمرون في العمل ولم يقدموا استقالاتهم حتى الآن؛ يحصلون علي رواتبهم كاملة، بالإضافة إلي الحوافر والبدلات وبدل الوجبة أيضا وفقا للقانون، مضيفا أن هناك 400 عاملا بالشركة يعملون مع التصفية يحصلون علي جميع حقوقهم بالإضافة إلي 75% مكافأة شهرية.

وعن عمليات بيع الأصول لفت إلى أن تقييم أسعارها يتم بمعرفة أحد الخبراء المثمنين المعتمدين لدي البنك المركزي المصري، حيث يتم اختيار مثمن أو أكثر لتقييم المعدات بالقيمة السوقية لكل صنف، وعلي ضوء التقييم يتم تنظيممزايدات للوصول للسعر المقدر بمعرفة الخبير، وحال عدم حدوث ذلك يتم إلغاء المزايدة.

وشدد على أن البيع يتم بشفافية تامة من خلال مزايدات علنية أو بالأظرف المغلقة، وبحضور ممثل الرقابة التجارية التابعة لوزارة التموين، ولا يتم البيع بالأمر المباشر إلا في حالات استثنائية لشركات قطاع أعمال مملوكة للدولة، مشددا على أنه لن يتهاون في أي حق من حقوق الشركة أو العمال أو المساهمين والدائنين ولو بجنيه واحد.

ولفت إلى أن الشركة مديونة لعدة جهات حكومية متمثلة في شركة الغاز بتروتريد وبنك مصر وشركتي الكهرباء والمياه، موضحا أن «بتروتريد» تتعجل في طلب المديونيات؛ وقامت برفع دعاوى قضائية رغم عدم الاختلاف على المديونية، موجها رسالة لمسئوليها بأن مديونيات شركاتهم مضمونة خاصة أن أصول الشركة القومية تغطي كافة المديونيات بل وستحقق فائضا بعد التصفية، كما أنها حكومية بنسبة 99.5% مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،وليس هناك أي قلق من الحصول علي الديون، لذلك لابد من إنهاء المنازعات القضائية التي تكبد الشركة مزيدا من المصروفات، متمثلة في الرسوم القضائية.

وشدد على أن الشركة تحتاج بعض الوقت لإنهاء جميع التزاماتها، لاسيما أن القانون يعطي العمال أولوية في الحصول علي مستحقاتهم، ومع الانتهاء من صرف تعويضاتهم وإنهاء خدمتهم سيكون لدينا متسع من الوقت لبيع الأصول والتسديد للدائنين والحفاظ علي باقي حقوق المساهمين، لكن التعجل يؤدي إلي مزيد من المصروفات ويكبد التصفية مزيدا من المصروفات.

وتابع أن الشركة مقامة علي 650 فدانا، وتضم خطوط إنتاج على درجة عالية من الكفاءة، «نرفض بيعها بثمن بخس أو خردة بالكيلو، ونسعي لإضافة قيمة مضافة لها من أجل بيعها كخطوط إنتاج، لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة حتي لا نهدر المال العام وفقا لتعليمات المحاسب عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة»، مضيفا أن الشركة تضم المئات من العمال فضلا عن حسابات الدائنين والمساهمين وهو ما يحتاج فترة أكبر للانتهاء من التصفية لذلك نتوقع مد فترة التصفية لسنة أخري، «نحاول الوصول لأعلي عائد ممكن من أصول الشركة».

وفي كلمة أخيرة موجهة للعمال والدائنين والمساهمين أكد أن الشركة القومية للأسمنت «في يد أمينة نتقي الله فيها»، خاصة أن المسئولين عن الشركة القابضة من أفضل من أنجبت مصر وأصحاب أيدي بيضاء.