عين العاهل السعودي ابنه، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة يوم الأحد، ليحل محل خالد الفالح ليصبح أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
واستبعد مسؤولون سعوديون ومحللون أن يغير الأمير، العضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد لعشرات السنين، سياسة بلاده تجاه أوبك أو سياستها النفطية.
وساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك+، لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وقال مسؤول سعودي لرويترز ”ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبد العزيز من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء“.
خفضت السعودية إنتاجها النفطي أكثر من المستهدف بموجب اتفاق خفض الإمدادات الرامي لدعم الأسعار الضرورية لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو قبل إدراج مزمع في 2020-2021.
وقالت حليمة كروفت العضو المنتدب في آر.بي.سي كابيتال ماركتس ”الأمير عبد العزيز تكنوقراطي ذو قدرات استثنائية وصاحب باع كبير في صناعة الطاقة.
”لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تحولات كبيرة على صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقا“.
والأمير (59 عاما) أخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان قد عُين وزير دولة لشؤون الطاقة في 2017 وعمل عن قرب مع وزير البترول السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر إليه دائما على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
وتقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.
وأُعلن تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة في مرسوم ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.
وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.
وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
وأُعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وجرى تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا جديدا لأرامكو.
وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يوميا معظم 2019 وهو ما يقل عن مستوى إنتاجها المستهدف في أوبك. وساعد الفالح في التوسط في الاتفاق المبرم مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
