نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون، واستجابة لدعوة المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس على راغب، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية.
وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، عرضا مرئياً يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس أحمد حسين، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ورؤساء الأحياء، والإدارات الهندسية بالمحافظة.
وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلى الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وعدم التزيد فى المستندات، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة، موضحة أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المُقدمة بالمحافظة، وفقا للبيانات الواردة للوزارة، بلغت نحو 64 طلباً فقط، وقد أوشكت فترة استقبال الطلبات على الانتهاء، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطنين، وتيسير الإجراءات، مؤكدة أهمية الانتهاء من تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح، وصدور قرار المحافظ ونشره ليكون حافزاً للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
