عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الإستيراد من السلع الاستراتيجية، التي يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
ووجه مدبولي بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والإعلان عنها في أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الإستفادة من هذه الآلية، لافتأً إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الإتفاق على ما يخص التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد، لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.
كما تناول الإجتماع متابعة جهود تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية للأمن القومي، كما تم استعراض موقف الأرصدة من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، فضلأً عن الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025.
