وقالت الشركتان في بيان موجه إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية اليوم الأربعاء إنه تقرر زيادة كميات الغاز المقرر تصديرها لمصر إلى 3ر85 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، وهو ما يزيد عن الكمية التي سبق الاتفاق على تصديرها في العام الماضي بنسبة 35%.
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في العام المقبل، حيث سيبدأ الضخ تدريجيا حتى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من إنتاج الحقلين الإسرائيليين سنويا بحلول صيف 2022، مشيرة إلى أن العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر.
وذكرت بلومبرج أن الاتفاق الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب، سيساعد مصر في الاستفادة القصوى من بنيتها التحتية في مجال الغاز الطبيعي سواء بالنسبة لشبكة خطوط أنابيب النقل أو محطات إسالة الغاز الطبيعي وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق هدف مصر بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
يأتي ذلك فيما أشار تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتم في الفترة الاولى ضخ الغاز من حقل ليفيتان بمعدل يتراوح بين 5ر1 و5ر2 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 5 و 4 مليارات متر مكعب وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا.
من ناحيتها ذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر سيخضع للقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، بحيث لن يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وانه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي أي حوالي 8ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبعد اضافة اسعار النقل والضخ سيتراوح السعر ما بين 5 و5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
وفي حين يرى المسؤولون المصريون والإسرائيليون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.
يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
وفي بيان منفصل ذكر شركة “ديليك” أنها و”نوبل إنيرجي” إلى جانب شريكهما المصري شركة “غاز الشرق” دفعوا حوالي 70% من قيمة صفقة شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 518 مليون دولار.
ومن المتوقع اتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الحالي حيث سيعطي الشركات الثلاث حقوق حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.
وقالت الشركتان في بيان موجه إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية اليوم الأربعاء إنه تقرر زيادة كميات الغاز المقرر تصديرها لمصر إلى 3ر85 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، وهو ما يزيد عن الكمية التي سبق الاتفاق على تصديرها في العام الماضي بنسبة 35%.
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في العام المقبل، حيث سيبدأ الضخ تدريجيا حتى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من إنتاج الحقلين الإسرائيليين سنويا بحلول صيف 2022، مشيرة إلى أن العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر.
وذكرت بلومبرج أن الاتفاق الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب، سيساعد مصر في الاستفادة القصوى من بنيتها التحتية في مجال الغاز الطبيعي سواء بالنسبة لشبكة خطوط أنابيب النقل أو محطات إسالة الغاز الطبيعي وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق هدف مصر بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
يأتي ذلك فيما أشار تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتم في الفترة الاولى ضخ الغاز من حقل ليفيتان بمعدل يتراوح بين 5ر1 و5ر2 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 5 و 4 مليارات متر مكعب وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا.
من ناحيتها ذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر سيخضع للقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، بحيث لن يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وانه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي أي حوالي 8ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبعد اضافة اسعار النقل والضخ سيتراوح السعر ما بين 5 و5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
وفي حين يرى المسؤولون المصريون والإسرائيليون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.
يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
وفي بيان منفصل ذكر شركة “ديليك” أنها و”نوبل إنيرجي” إلى جانب شريكهما المصري شركة “غاز الشرق” دفعوا حوالي 70% من قيمة صفقة شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 518 مليون دولار.
ومن المتوقع اتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الحالي حيث سيعطي الشركات الثلاث حقوق حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.
وقالت الشركتان في بيان موجه إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية اليوم الأربعاء إنه تقرر زيادة كميات الغاز المقرر تصديرها لمصر إلى 3ر85 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، وهو ما يزيد عن الكمية التي سبق الاتفاق على تصديرها في العام الماضي بنسبة 35%.
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في العام المقبل، حيث سيبدأ الضخ تدريجيا حتى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من إنتاج الحقلين الإسرائيليين سنويا بحلول صيف 2022، مشيرة إلى أن العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر.
وذكرت بلومبرج أن الاتفاق الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب، سيساعد مصر في الاستفادة القصوى من بنيتها التحتية في مجال الغاز الطبيعي سواء بالنسبة لشبكة خطوط أنابيب النقل أو محطات إسالة الغاز الطبيعي وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق هدف مصر بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
يأتي ذلك فيما أشار تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتم في الفترة الاولى ضخ الغاز من حقل ليفيتان بمعدل يتراوح بين 5ر1 و5ر2 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 5 و 4 مليارات متر مكعب وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا.
من ناحيتها ذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر سيخضع للقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، بحيث لن يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وانه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي أي حوالي 8ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبعد اضافة اسعار النقل والضخ سيتراوح السعر ما بين 5 و5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
وفي حين يرى المسؤولون المصريون والإسرائيليون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.
يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
وفي بيان منفصل ذكر شركة “ديليك” أنها و”نوبل إنيرجي” إلى جانب شريكهما المصري شركة “غاز الشرق” دفعوا حوالي 70% من قيمة صفقة شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 518 مليون دولار.
ومن المتوقع اتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الحالي حيث سيعطي الشركات الثلاث حقوق حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.
وقالت الشركتان في بيان موجه إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية اليوم الأربعاء إنه تقرر زيادة كميات الغاز المقرر تصديرها لمصر إلى 3ر85 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، وهو ما يزيد عن الكمية التي سبق الاتفاق على تصديرها في العام الماضي بنسبة 35%.
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في العام المقبل، حيث سيبدأ الضخ تدريجيا حتى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من إنتاج الحقلين الإسرائيليين سنويا بحلول صيف 2022، مشيرة إلى أن العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر.
وذكرت بلومبرج أن الاتفاق الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب، سيساعد مصر في الاستفادة القصوى من بنيتها التحتية في مجال الغاز الطبيعي سواء بالنسبة لشبكة خطوط أنابيب النقل أو محطات إسالة الغاز الطبيعي وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق هدف مصر بالتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
يأتي ذلك فيما أشار تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتم في الفترة الاولى ضخ الغاز من حقل ليفيتان بمعدل يتراوح بين 5ر1 و5ر2 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 5 و 4 مليارات متر مكعب وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا.
من ناحيتها ذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر سيخضع للقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، بحيث لن يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وانه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي أي حوالي 8ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبعد اضافة اسعار النقل والضخ سيتراوح السعر ما بين 5 و5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
وفي حين يرى المسؤولون المصريون والإسرائيليون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.
يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
وفي بيان منفصل ذكر شركة “ديليك” أنها و”نوبل إنيرجي” إلى جانب شريكهما المصري شركة “غاز الشرق” دفعوا حوالي 70% من قيمة صفقة شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 518 مليون دولار.
ومن المتوقع اتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الحالي حيث سيعطي الشركات الثلاث حقوق حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.
