عقدت هيئة مكتب الشعبة العام للادوية بالاشتراك هيئة مكتب الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة ورفعت الشعبتين عقب الاجتماع مذكرة الي المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض المطالب منها المطالبة بتحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة بند واضح لكيفية التعامل مع منظومة الدواء ” الصيدليات وشركات تصنيع الادوية وشركات توزيع الادوية” فيما يتعلق بقانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد في اطار حرص الشعبتين علي مصالح المنتفعين بهذا القانون حيث اشادتا الشعبتين بقانون التامين الاجتماعي الشامل الذي يعد طفرة وخطوة مهمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر .
واعنلت الشعبتين ان هذا القانون ياتي تتويجا لجهود فريق عمل مشترك بين وزارتي المالية والصحة وهيئة التامين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجاز هذا المشروع القومي في اغسرع وقت ممكن وتقديمة باعتبارة حقا من حقوق المواطنين وهدية للمجتمع المصري لرفع المعاناة عن قطاع كبير منهم.
كما طالبت الشعبتين في المذكرة بضرورة تحديد لقاء مع مسئولي هيئة الاعتماد والجودة لمناقشة ما اصدرته الهيئة من معايير بكيفية التعاقد مع الصيدليات والتي بها بعض الصعوبات في التطبيق علي الرغم من مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة طبقا للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدليات .
واشادت الشعبة بدور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وسرعة استجابته لمطالب الشعب التجارية والتعاون الكبير والبناء لتحقيق المصلحة العامة للقطاعات المختلفة ورغبته في تنمية وتطوير كافة الانشطة بما يحقق نمو الاقتصاد القومي المصري.
ياتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه المهندس ابراهيم العربي علي انه يتم مناقشة مطالب كافة الشعب التجارية بهدف تحقيق التنمية وتطوير القطاعات المختلفة علي مستوي الجمهورية وان هناك تنسيق مع كافة الجهات والوزارات المختلفة لبحث اي معوقات من اجل تحقيق الهدف الاسمي وهو مصلحة مصرنا الغالية في ظل تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ خطتها التنموية والتحول الرقمي .
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية انه يتم مخاطبة الجهات المعنية في الموضوعات المختلفة لبحثها واتخاذ الاجراءات التي تحافظ علي حقوق كافة الاطراف وتحقق في النهاية المصلحة العامة.
