أقر مجلس النواب اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، بحوالي 336 مليون يورو، لتعزيز شبكة كهرباء مصر، وتمويل سياسات تنمية القطاع، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقيتين تدعمان استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف تشمل توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية .
في سياق متصل أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم توقيعه خلال يونيو الماضي، ويستهدف تقديم برنامج تمويلي للحكومة المصرية بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، بالإضافة لمنحة بقيمة مليون يورو بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت، أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها مصر في أكتوبر 2016، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”، مشيدة بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية بمصر.
