نجح البنك الأهلي المصري للعام الثالث عشر على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V4.0.1 وذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وقد أعرب محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك بالاحتفاظ بتلك الشهادة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك المستدام بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات العملاء، حيث أن حفاظ البنك علي هذه الشهادة على مدار السنوات الماضية وكذا نجاحه في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.
وأشار يحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري الى أنه سبق للبنك الحصول على الإصداراتV3.2/V4.0 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على تأمين بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، مؤكدا ان تلك الشهادة تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية، كما انها تأتي تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.
ومن جانبها أضافت سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى بوابات الدفع لعدد متنامي من مقدمي الخدمة والشركات يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، بحيث تشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من ” تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات ” وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف الى مساعدة المؤسسات على تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ علي أموالهم وتأمين بياناتهم.
