أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إصدار تقريره الأول الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية وفقا لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، باعتباره أول بنك في مصر يدعم هذا الإطار لتوفير الإفصاحات لكافة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
يحرص البنك التجاري الدولي من خلال هذا التقرير على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على استراتيجيات الأعمال لديه، من خلال تسليط الضوء على أربعة ركائز رئيسية والتي تشتمل: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى المقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيرات المناخية. كما يؤكد البنك على التزامه بدمج معايير المخاطر البيئية والمجتمعية وعلى الأخص، تلك المتعلقة بمخاطر المناخ، في هيكل إدارته واستراتيجيته وإفصاحاته وذلك طبقا لمتطلبات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة أن البنك التجاري الدولي قام باتخاذ خطوات استباقية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالإفصاحات المناخية في استراتيجياته وسياساته من خلال الانضمام إلى إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) منذ عام 2021، كما قام البنك بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر من خلال بناء هيكل الحوكمة الخاص بإدارة مخاطر المناخ في عام 2022 وذلك للعمل على وضع إطار لقياس وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقا لأحدث ما توصلت اليه المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، متضمنا دمج تلك المخاطر في الإطار الحالي لإدارة المخاطر في البنك. ويعد ذلك تطويرا جديدا بعد أن قام البنك بتطوير نظم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) في عام 2021 طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي ضوء جهود البنك لقياس مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية والتي تساهم على تعظيم العوائد للبنك ولعملائه، يسعى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية إلى سد الفجوة التمويلية اللازمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومن أهم خطواته في هذا الصدد، إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2021 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وإبرام اتفاقية جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2023 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ.
يُعد تغير المناخ من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2023، أن يتعين على دول الشرق الأوسط الاستثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030 ، ولذلك التزم البنك طوعًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياته الداخلية منذ عام 2018، وبدأ في عملية تحديد الأهداف لخفض انبعاثات الكربون الممولة في محفظة البنك، خاصةً في القطاعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية.
