أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي بـ500 مليون دولار، كمرحلة ثانية لدعم الحصول على وحدات سكنية بأسعار «معقولة» في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، بحسب بيان للبنك اليوم.
ووفق البيان، يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الشامل الجاري تنفيذه الذي استفادت منه 287 ألفا و600 أسرة في مختلف محافظات الجمهورية منذ 2015، حيث يعطى البرنامج الأولوية للأسر، مضيفا أن «57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار».
وتابع البيان أن أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية كانوا في شريحة الفقراء، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باضطراد من 68% في 2015 إلى 80% في 2019».
ويهدف البرنامج لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024، حيث يؤرد البيان أن «التمويل الإضافي يشجع على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية، بعدما وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020، تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور».
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن البرنامج يساند الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود، ويرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن البنك من خلال هذا المشروع يواصل التزامه بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفي الوقت نفسه يشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي.
وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.
