أكد الدكتور محمود محي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لملف “التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة ” أن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ5% المحققة حتى الآن.
وأوضح محي الدين، – لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على هامش فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي التي عقدت اليوم الأحد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط – أن استدامة نسق النمو التصاعدي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية الأساسية ، وفي العمل على توطين التنمية في المحافظات والمحليات.
ولفت إلى الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، وهو ما سيمكن مصر من إحداث نقلة نوعية في إتاحة فرص العمل، مطالبا بضرورة أن يكون هذا الاستثمار أكثر انتشارا.
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التخطيط تهتم بشكل خاص في توجيه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمحافظات وبتعزيز المناخ التنافسي بين المحافظات والمدن لتحقيق أكبر استفادة من برنامج التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
ووصف محي الدين قيام مصر بإعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي ، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي ، بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة “مصر 2030” الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي :2016 و2018، مشيرا إلى أن هناك تطورا جديدا تقوم به الحكومة ، يتمثل في خروج تقاريرها عن التنمية المستدامة ليست فقط تقارير قطاعية ، ولكن على مستوى المدن والمحافظات ، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا .
ولفت إلى أن البنك الدولي في مراجعته الأخيرة لآفاق النمو عالميا خفض متوسطات النمو في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا ليصل إلى نسبة1.3 % من قرابة الـ 2% سابقا، عازيا ذلك إلى حساب تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، والتقلبات “الجيو- سياسية” “العالمية والتي يأخذها البنك الدولي في عين الاعتبار في حساب آفاق النمو.
كما استعرض محي الدين – خلال ورشة العمل – أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة ، وتحقيق إيرادات ضريبية أفضل، خاصة وأن مصر تشهد تحسنا ملحوظا في نسب التحصيل الضريبي ، وأن الإيرادات الضريبية المنسوبة للدخل القومي تتطور على المسار الذي شوهد في دول مثل : جورجيا والتي يشار إليها أنها حققت نقلة كبيرة في تحصيل الإيرادات الضريبية ، ومراجعتها للنظام الضريبي ، وإدخال نظم تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه في إطار الضريبة التصاعدية يتم الوصول إلى إيرادات أفضل لأن العبء الضريبي يكون واضحا والإنفاق أفضل، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف هذا القطاع.
وقال إن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر “تراكمي ” بالنقد الأجنبي ، يعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.
وأوضح محي الدين، – لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على هامش فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي التي عقدت اليوم الأحد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط – أن استدامة نسق النمو التصاعدي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية الأساسية ، وفي العمل على توطين التنمية في المحافظات والمحليات.
ولفت إلى الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، وهو ما سيمكن مصر من إحداث نقلة نوعية في إتاحة فرص العمل، مطالبا بضرورة أن يكون هذا الاستثمار أكثر انتشارا.
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التخطيط تهتم بشكل خاص في توجيه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمحافظات وبتعزيز المناخ التنافسي بين المحافظات والمدن لتحقيق أكبر استفادة من برنامج التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
ووصف محي الدين قيام مصر بإعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي ، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي ، بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة “مصر 2030” الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي :2016 و2018، مشيرا إلى أن هناك تطورا جديدا تقوم به الحكومة ، يتمثل في خروج تقاريرها عن التنمية المستدامة ليست فقط تقارير قطاعية ، ولكن على مستوى المدن والمحافظات ، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا .
ولفت إلى أن البنك الدولي في مراجعته الأخيرة لآفاق النمو عالميا خفض متوسطات النمو في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا ليصل إلى نسبة1.3 % من قرابة الـ 2% سابقا، عازيا ذلك إلى حساب تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، والتقلبات “الجيو- سياسية” “العالمية والتي يأخذها البنك الدولي في عين الاعتبار في حساب آفاق النمو.
كما استعرض محي الدين – خلال ورشة العمل – أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة ، وتحقيق إيرادات ضريبية أفضل، خاصة وأن مصر تشهد تحسنا ملحوظا في نسب التحصيل الضريبي ، وأن الإيرادات الضريبية المنسوبة للدخل القومي تتطور على المسار الذي شوهد في دول مثل : جورجيا والتي يشار إليها أنها حققت نقلة كبيرة في تحصيل الإيرادات الضريبية ، ومراجعتها للنظام الضريبي ، وإدخال نظم تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه في إطار الضريبة التصاعدية يتم الوصول إلى إيرادات أفضل لأن العبء الضريبي يكون واضحا والإنفاق أفضل، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف هذا القطاع.
وقال إن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر “تراكمي ” بالنقد الأجنبي ، يعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.
