أعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن ”قدرا أكبر بكثير“ من المعونة قد يكون مطلوبا لكنه أحجم عن التوضيح.
ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
كذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء في تحرك عاجل في محاولة للحيلولة دون حدوث ركود عالمي وقال مسؤولون ماليون من مجموعة السبع الكبار إنهم جاهزون لاتخاذ تدابير مالية ونقدية إذا تطلب الأمر ذلك.
ودعا مالباس الدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، قائلا إن سرعة ونطاق الاستجابة سيلعبان دورا حاسما في إنقاذ الأرواح.
وقال ”نعلن اليوم عن حزمة أولية من الدعم المباشر الذي سيتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار للاستجابة لطلبات الدول لتمويل احتياجاتها الملحة في وقت الأزمة وكذلك لتقليص الآثار المأساوية للأزمة“.
وقال أثناء مؤتمر صحفي من خلال دائرة تلفزيونية ”المهم أن نتحرك بسرعة. السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح“. وأضاف ”هناك سيناريوهات للحالات التي قد يكون فيها احتياج أكبر بكثير للموارد. سنعدل أسلوب تعاملنا ومواردنا كلما تطلب الأمر“.
وقال مالباس أيضا إن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تساعد البلدان الأشد فقرا في العالم، قد تحصل على أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020، إذا ما جرى تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة، وهو ما لم يحدث بعد.
وأضاف أن ذلك لا يتطلب أن يعلن مسؤولو الصحة في المؤسسات العالمية تفشي وباء.
وقال إن البلدان الفقيرة التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية هي الأكثر تأثرا في هذا التفشي، لكن الخبرة السابقة في مواجهة الإيبولا وتفشي الأوبئة الأخرى بينت أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة بسرعة قد يقلل انتشار الأمراض وينقذ الأرواح.
وحذر كذلك الدول من اتخاذ إجراءات تفرض مزيدا من القيود على التجارة.
وقال إن بعض الدول طلبت بالفعل مساعدة لكنه رفض ذكرها بالاسم.
وقال البنك الدولي إن الاثني عشر مليار دولار ستكون في صورة منح سريعة وقروضا بأسعار فائدة مخفضة لتساعد البلدان النامية على تحسين الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز مراقبة الأمراض وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتقليل التأثير على الاقتصادات.
