أظهر تقرير للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الماضي (2018)، بنسبة 3ر5 في المائة، مقارنة بـ 4ر5 في المائة خلال الربع الثاني، بانخفاض طفيف نسبته 1ر0 في المائة، ما عزاه البنك إلى انخفاض مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم أن ارتفاع مساهمة كل من صافي الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفي الوقت نفسه زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن انخفاض مساهمة الاستثمار جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافي الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.
وحول أداء الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا، فإن تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء في الأساس نتيجة تباطؤ قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى تباطؤ طفيف في قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.
وتشير معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه في المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا سالبا على أساس سنوي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث.
كما تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.
وفي المقابل، ارتفعت وتيرة النمو السنوي لمبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت وتيرة النمو السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.
وتوقع البنك أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018 /2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 /2018، وعجز بلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016 /2017.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4 في المائة و7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/ 2019 و2019 /2020 على التوالي، مقارنة بـ9.8 في المائة شكل تقديري خلال العام المالي 2017 /2018، و10.9 في المائة خلال العام المالي 2016/ 2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم أن ارتفاع مساهمة كل من صافي الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفي الوقت نفسه زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن انخفاض مساهمة الاستثمار جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافي الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.
وحول أداء الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا، فإن تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء في الأساس نتيجة تباطؤ قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى تباطؤ طفيف في قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.
وتشير معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه في المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا سالبا على أساس سنوي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث.
كما تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.
وفي المقابل، ارتفعت وتيرة النمو السنوي لمبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت وتيرة النمو السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.
وتوقع البنك أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018 /2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 /2018، وعجز بلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016 /2017.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4 في المائة و7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/ 2019 و2019 /2020 على التوالي، مقارنة بـ9.8 في المائة شكل تقديري خلال العام المالي 2017 /2018، و10.9 في المائة خلال العام المالي 2016/ 2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
