قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، بواقع 1.5%، ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150نقطة أساس ليصل الي 14.75٪.
استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب،وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات،على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.وقدجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخمالشهرية، فضلاً عنالتأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراًلأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراًكانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرارالارتفاع الطفيفلمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل5.7٪خلال الربع الثانيمن عام 2019و5.6٪خلالالعام المالي 2018/2019،وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كمااستمر انخفاضمعدل البطالة ليسجل7.5٪خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضيقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروتهالتي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد اخر،استمر تباطؤمعدل نمو الاقتصاد العالميوالتأثير السلبيللتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً،ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليميةبالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخمالمستهدف والبالغ 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمراللجنة في اتخاذقراراتهابناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزوليالمستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
