تبحث إدارة البورصة المصرية مقترحا من بعثة البنك الأفريقي للتنمية، حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، The AfDB/ AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الأفريقية، وفق محمد فريد رئيس البورصة في بيان أمس.
وأكد فريد، أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين، «طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة».
وبحسب فريد، بحثت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلون عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، «التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية».
واتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الإلكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية افريقيا.
وعلى هامش الاجتماع نظمت البورصة المصرية مائدة مستديره مع ممثلي صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشة تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الإفريقية بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
من جانبها أكدت المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية في تعزيز مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.
كان بنك التنمية الإفريقي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج حيث يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة.
وتهدف مبادرة ربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعتبر بنك التنمية الإفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.
