أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى)، وفق بيان للوزارة اليوم.
ووفق القرار تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء”، عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022.
فيما تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ونص القرار على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .
يأتى هذا القرار فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة، شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط “البليت”، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة او من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى، حيث توصلت جهة التحقيق الى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات “محل الشكوى” ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.
