أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد التمويلية المتاحة، من خلال حوكمة الإنفاق العام وتطوير منظومة التخطيط بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
وقالت السعيد – في كلمة لها اليوم \ن خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة)، “إن مصر أنشأت منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إلكترونية متطورة وفعالة؛ لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد”.
وأضافت: “أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعبئة الموارد ، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول الدولة غير المستغلة ؛ لخلق فرص للاستثمار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ، وللمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة”.
وأشارت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات منها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار التوجه الذي يهدف إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وأشارت إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية و تحقيق الشمول المالي؛ لزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأوضحت أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي للتنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم (النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة)، كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بتنفيذ برنامج (تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030) MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب المشروعات والبرامج الأخرى الجاري تنفيذها في هذا الإطار.
وأوضحت السعيد، جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، والحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تكللت بالإعلان في مطلع الأسبوع الماضي عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول العربية، أكدت أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا للتعاون مع الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، فتشارك بفاعلية في كافة المبادرات والجهود المبذولة في هذا المجال في إطار جامعة الدول العربية، كما استضافت مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018.
وقالت السعيد – في كلمة لها اليوم \ن خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة)، “إن مصر أنشأت منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إلكترونية متطورة وفعالة؛ لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد”.
وأضافت: “أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعبئة الموارد ، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول الدولة غير المستغلة ؛ لخلق فرص للاستثمار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ، وللمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة”.
وأشارت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات منها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تأتي في إطار التوجه الذي يهدف إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وأشارت إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية و تحقيق الشمول المالي؛ لزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأوضحت أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي للتنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم (النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة)، كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بتنفيذ برنامج (تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030) MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب المشروعات والبرامج الأخرى الجاري تنفيذها في هذا الإطار.
وأوضحت السعيد، جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، والحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تكللت بالإعلان في مطلع الأسبوع الماضي عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول العربية، أكدت أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا للتعاون مع الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، فتشارك بفاعلية في كافة المبادرات والجهود المبذولة في هذا المجال في إطار جامعة الدول العربية، كما استضافت مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018.
