كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكُلية المستهدفة لخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية تبلغ نحو 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021، حيث تُشكل الاستثمارات الموجّهة للأنشطة العقارية الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنحو62.1 مليار جنيه وبنسبة 45.6٪، مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء التي تستحوذ على 38.9 مليار جنيه، و25.9٪ لمشروعات المياه والصرف الصحي ب35.3 مليار جنيه، بحسب للوزارة اليوم، حول مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة 2020/2021.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات أداء قطاع التنمية العمرانية فمن المُستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية (الإنشاءات) بالأسعار الثابتة، إلي نحو 706 مليارات جنيه خلال 2020/2021 بمعدل نمو 4.7٪ عن العام السالف، ومن المُستهدف أن يبلغ ناتج قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير نحو 23 مليار جنيه، وناتج قطاع التشييد والبناء نحو 269.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 253.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 6.4٪، وناتج قطاع الأنشطة العقارية 413.3 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 398.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 3.7٪ .
وبحسب التقرير فمن المُستهدف لناتج قطاع التنمية العُمرانية بالأسعار الجارية، 1246.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1059.6 مليار عام 2019/2020، بمعدل نمو سنوي 17.7٪، ليُساهِم بنسبة تناهِز 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة 2020/2021.
ومن المُستهدف زيادة إنتاج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية للقطاع من 1680.3 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى نحو 1975.2 مليار جنيه خلال عام 2020/2021 بنسبة زيادة 17.9٪، وبالأسعار الثابتة من حوالي 1068.2 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 1119.7 مليار جنيه بنهاية عام الخطة 2020/2021 بنسبة زيادة 5.7٪.
