كلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما شكلت والي لجنة تضم مسئولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والي إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم، وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وعدلته المحكمة إلى إعادة تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.
