دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال يناير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، في ظل الارتفاع المتواصل لكل السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
قفزت أسعار المستهلكين في مصر 25.8% خلال يناير، على أساس سنوي، مقابل 21.3% في ديسمبر، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017 عندما بلغت حينها 26%.
أمّا على أساس شهريّ، فبلغ التضخم 4.7% مقارنةً بـ2.1% في ديسمبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لمواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، الذي تفاقم بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها 3 مرّات، في مارس وأواخر أكتوبر 2022، ولاحقاً في يناير الماضي.
تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي وبنحو 23% من أول العام ليزيد خسائره إلى 93% من أول يناير 2022 وحتى الآن ليسجل 30.4 جنيه لكل دولار.
