استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول جهود الإدارة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، والتسويق للمميزات المتاحة للطلاب الوافدين، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين بمصر.
وأشار التقرير إلى الحملات التسويقية التي تمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة، والتي استهدفت الترويج لمبادرة (ادرس في مصر) وللبرامج الأكاديمية بالجامعات، وأماكن الإقامة، وأهم المزارات السياحية بمدن هذه الجامعات؛ دعمًا للسياحة التعليمية.
وتناول التقرير التعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة مشكلات الطلاب الوافدين وإقرار التعليم الهجين، ومد فترات التقديم للطلاب، والتي أثمرت عن إقرار المجلس الأعلى للجامعات اللائحة المالية والإدارية لإدارات رعاية الوافدين بالجامعات.
بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات والادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين التي تيسر على الطلاب الوافدين، خاصة في حالة إغلاق المجال الجوي، وحظر التنقل بين البلدان، فقد أصدر المجلس العديد من القرارات، منها فتح فصول منفصلة للطلاب الوافدين المتأخرين عن مواعيد الدراسة، وتوفير لجان ممتحنين خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات بكلياتهم.
كما ذكر التقرير استجابة العديد من الجامعات لفتح فصول دراسية منفصلة من خلال السماح للطلاب بالتسجيل بالكليات في الفصل الدراسي الثاني طبقا للوائح الكليات والبرامج المختلفة، على أن يتم تقديم الفصل الدراسي الأول خلال فترة الصيف لتعويض تأخر الطلاب في الالتحاق بالكليات.
كما استعرض التقرير بعض الخدمات الموجهة للطلاب الوافدين، مثل: إتاحة بنك المعرفة المصري للطلاب الوافدين، ومعاملة الطالب الوافد كالطالب المصري في أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى إتاحة اشتراكات خطوط شبكة مترو الأنفاق للطلاب الوافدين بفئة اشتراكات الجمهور (المخفضة بنسبة من 40% إلى 50%) بالإضافة إلى تقديم تخفيض قدره 20% للطلاب الوافدين على مختلف خطوط شركة الوجه القبلي.
ولفت التقرير إلى بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري لتقديم الخدمات والمعاملات المالية للطلاب الوافدين، وعمل كارت فيزا مجانا لهم، مع تقديم مجموعة من العروض الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلي الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على تسكين من يرغب من الطلاب الوافدين بالبيوت والمدن الشبابية التابعة للوزارة، وتشمل الإقامة والتغذية بأسعار متميزة، مع إمكانية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الخاصة بوزارة الشباب، كما تم الاتفاق مع بعض نوادي القوات المسلحة لتسكين من يرغب من الطلاب الوافدين وبأسعار مميزة للغاية.
واختتم التقرير بعرض مفصل عن منصة (ادرس في مصر) وتطبيقات المحمول الخاصة بها، والتي تم إطلاقها بداية العام الحالي، والعائد المستهدف منها، والتكامل الذي تحققه المنصة مع كافة الجهات المعنية بشئون الطلاب الوافدين، بداية من تقديم الطالب للدراسة بالجامعات المصرية حتى حصوله على تأشيرة الدخول للبلاد، ومباشرة دراسته الفعلية، فضلا عن متابعته دراسيًّا وإدراجه في الأنشطة والرياضية والثقافية والفنية.
وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف الطلاب الوافدين يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف الطلاب الوافدين لما يمثله هذا الملف من أهمية خاصة، فزيادة الطلاب الوافدين يؤكد جدارة نظام التعليم العالي بالجامعات المصرية كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج ويمثل أيضًا جسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية وابناءها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة.
