منظومة الحج والعمرة في مصر تحتاج إعادة هيكلة بشكل كامل
انتظرونا فى أسعار تنافسية في برامج العمرة لهذاالعام ١٤٤١ هجرياً
دخول وزارة الداخلية والجمعيات في ملف الحج يهدرحقوق شركات السياحة
نتميز بوجود مشرف ديني ضمن أفواج الحجاج لدينا
عدد التأشيرات المخصص لشركات السياحة لا يكفيل سداد التزاماتها
الشركة حققت خسائر العام الماضي لأول مرة فيتاريخها بسبب نظام الحج
نظام التأشيرة الإلكترونية يظلم الشركات ويضيع حق الدولة
تقاعس غرفة شركات السياحة وراء الأزمات في ملفالحج والعمرة
الدكتورة رانيا المشاط أنشط وزيرة سياحة في تاريخمصر
نظام السجل البديل الأفضل لقرعة الظالمة للشركات
تعاني منظومة الحج والعمرة في مصر من مشكلاتعديدة، أبرزها توزيع تأشيرات الحج والعمرة علىأكثر من جهة غير مرتبطة بالقطاع مثل وزارةالداخلية والجمعيات الأهلية التي من المفترض أنها لاتهدف للربح من الأساس.
الحاج محمد سيد عطية، رئيس مجلس إدارة شركةأوديسى للسياحة، والتي تعد أول وأكبر شركة سياحة في محافظة الغربية ومقرها في طنطا،وصاحبها من أبرز خبراء المجال السياحي عامةوالمتخصصين في مجال الحج والعمرة، وصاحب خبرة على مدار 40 سنة في القطاع، يتحدث إليناعن أهم هذه المشكلات ويكتب روشتة العلاج منها..
و«أوديسي للسياحة»، شركة مساهمة مصرية،متخصصة في السياحة الخارجية والداخلية وفي تنظيم رحلات الحج والعمرة، ووكلاء جميع شركاتالطيران الداخلية والخارجية وعضو بمنظمة الطيرانالدولية «الإياتا».
في البداية يقول الحاج محمد سيد عطية، إنه يعملفي مجال السياحة منذ العام 1979، ويعرف كلكبيرة وصغيرة في ملف الحج والعمرة، لافتا إلى أنهأسس الشركة مع مجموعة أجانب كشركة مساهمةوتم طرحها في البورصة، «وبعد ذلك استحوذناعليها وتم تصفية المساهمين».
وعبر الحاج محمد سيد عطية، عن استيائه من بعضالمشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة ملفالحج والعمرة منذ سنوات، أهمها استحواذ بعضالجهات غير المرتبطة بالملف على تأشيرات حجوالعمل فيها، مثل وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية،بينما تحصل شركات السياحة علي عدد قليل منالتأشيرات التي لا تكفي العدد الكبير المتقدم لديهاللسفر.
وتابع أن عدد التأشيرات المخصص لشركاتالسياحة لا يكفي لسداد التزاماتها، كما تُجبَرالشركات علي عمل قرعة على الأسماء المتقدمة إليها،مشددا على ضرورة اقتصار تسفير الحجاجوالمعتمرين في مصر علي شركات السياحة مع وضع ضوابط عليها.
ولفت إلي أن الشركة لديها 5 فروع في زفتي وكفرالشيخ وحلوان والقاهرة والمنصورة، ولديها العشراتمن العمالة التي تحتاج سداد رواتبها، فضلا عنالتزامات الدولة من ضرائب وتأمينات، مضيفا أنالشركة حققت خسائر العام الماضي لأول مرة فيتاريخها بسبب نظام الحج المعمول به حاليا.
وشدد علي أن شركته تقوم بكل ما يلزم من أجل راحةالحجاج، منها الحرص علي وجود مشرف إداريومشرف ديني في الأفواج التابعة للشركة فيالأراضي المقدسة، بينما لا تفعل ذلك باقيالشركات، قائلا «انتظرونا فى أسعار تنافسية فيبرامج العمرة لهذا العام ١٤٤١ هجريا».
ولفت إلي أن نظام القرعة المفروض يجبر الشركةعلي الحصول علي 10 آلاف جنيه جدية حجز من كلحاج، يحصل عليها بعد 3 شهور حال عدم سفرهللحج، وهو ما يمثل ظلما بعدم سفر الحاج فضلا عنالاستفادة من فوائد أموال الحاجزين.
وطالب الدولة باقتصار تسفير الحج والعمرة عليشركات السياحة، مع وضع ضوابط عليها تتمثل فياستخراج سجل مختوم من الجهات الإدارية، متمثلةفي مباحث السياحة بالمحافظة أو وزارة السياحة،يتم توزيع حصص الحج والعمرة من خلاله، ليكون بديلا عن نظام القرعة الظالم الذي يضر بالشركات،فضلا عن الحصول علي رخصة من اتحاد النقلالجوي الدولي «الإياتا»، ودفع الضرائب والالتزاماتالخاصة بالدولة، والتأمين للوكيل السعودي ومراجعةهذا التأمين شهريا والذي يصل إلي 200 ألف ريالسعودي، «العديد من الشركات تتهرب من دفع هذاالتأمين، لكنه يعد عامل أمان للمعتمر أو الحاج، حالحدوث أي مشكلة له، يتم حلها له بالخصم من ذلك المبلغ».
التأشيرة الإلكترونية
فيما هاجم الحاج محمد سيد عطية نظام التأشيرةالإلكترونية في السفر لأداء العمرة، مؤكدا أنها تمثلتزويرا وطريقا لضياع حق الدولة، فبينما الشركاتتدفع حقوق الدولة من ضرائب والتزامات، فإنالتأشيرة الإلكترونية تضيع كل ذلك علي الدولة.
وتابع أن الشركة خسرت العام الماضي لأول مرة فيتاريخ الشركة بسبب التأشيرة الإلكترونية، خاصةأنها التزمت بحصة الحكومة من التأشيرات، كما أنهذا الالتزام يمثل جزءا من أمانة الشركة المعروفةعلي مدار تاريخها، مضيفا أن الشركات التيتعاملت خارج نطاق حصة الدولة تم إغلاق 20 منها.
وأكد أن من حق المملكة العربية السعودية تنظيمعمليات الحج والعمرة، لكن من حق مصر اتخاذالإجراءات التي تحفظ حقوقها وحقوق شركاتها.
ولفت إلي أن مصر تحصل علي 500 ألف تأشيرةعمرة يتم توزيعها علي 2600 شركة، لكنه لفت إليأن نحو 2000 شركة منها غير ملتزمة بالضوابطالحكومية، لكنها تحصل علي نفس حصة الشركاتالملتزمة.
وشدد على أن منظومة السياحة الدينية تحتاج إعادةهيكلة بشكل كامل، مؤكدا أن مسئولية المشكلاتالتي يعاني منها القطاع تقع على عاتق غرفةشركات السياحة أولا وأخيرا، والتي لا تقوم حاليابدورها المنوطة به، «نتمني أن تكون كل تحركاتها منأجل مصالح الشركات عامة وليس الشركات التابعةلأعضاء مجلس إدارتها.. علي أعضاء الغرفة أنيمثلوا 2600 شركة يحتاجون أمانة في التوزيع».
وتابع أن القطاع في السابق كان يسير بشكل جيد،حيث كان التوزيع عادلا لحصص الحج والعمرة منخلال تقسيم الشركات إلى فئات «أ و ب و ج»، كمايقوم التوزيع علي سنوات الخبرة أيضا.
في سياق متصل انتقد الحاج محمد سيد عطيةالقرار الحكومي بمنع الاعتذار للحاج أو المعتمر بعداختياره للسفر إلا في حالة الوفاة، موضحا أنافتراض حدوث أي ظرف خارج مثل المرض يتيحإعادة أموال الحاج أو المعتمر وإتاحة الفرص لآخر،وإعطاء الأولوية لمن تم رفضهم العام الحالي للسفرخلال العام المقبل.
وتحدث عن مشكلات الشركات السياحية مع المطوفينالسعوديين، مؤكدا أنهم يطلبون رسوما أكبر عنالرسوم المقررة، رغم أن حجاج القرعة والحجاجالتابعين لوزارة الداخلية لا يدفعون هذه الزيادات،بينما غرفة السياحة تترك الشركات في وجه هذاالتلاعب.
وشدد على أنه يكن كل تقدير لوزارة الداخليةكمؤسسة وطنية في مصر، لكنه يري أن ارتباطهابملف الحج والعمرة غير مبرر، وعليها الاكتفاء بالمهامالثقال الملقاة على كاهلها من تأمين الوطنواستخراج الأوراق الرسمية من بطاقات وشهاداتميلاد وجوازات السفر وغير ذلك، مؤكدا أن «دخولوزارة الداخلية في ملف الحجاج والجمعيات يهدرحقوق شركات السياحة».
في سياق متصل أشاد الحاج محمد سيد عطية،بوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مؤكدا أنهامن أنشط وزراء الحكومة، كما أنها أفضل وزيرةسياحة مرت على مصر، «لكن أعضاء الغرفة غيرمتعاونين معها، لذلك عليها تشكيل لجنة سياحة دينيةفي الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهاتها التي دائما ماتدعم الشركات».
كما وجه رسالة إلي رئيس اتحاد الغرف السياحيةقائلا «اتق الله في إخوانك أصحاب الشركات، لأنالروح بلغت الحلقوم.. نظام القرعة لابد من العمل عليإلغائه بأي شكل من الأشكال».
الرئيس السيسي
من جانبه أكد الحاج محمد سيد عطية، ضرورة الردوالضرب بيد من حديد علي كل من يطلق شائعاتضد الدولة المصرية والرئيس السيسي، مؤكدا أنالسكوت علي أي كلام يقال عن الرئيس أو مصرسيكون خطأ كبيرا.
وتابع أن إنجازات الرئيس تتحدث عن نفسها عليكافة المستويات، لاسيما البنية التحتية من شبكةالطرق والكباري والمدن السكنية والعاصمة الإداريةالجديدة.
وطالب الرئيس السيسي بنظرة لمحدودي الدخل فيالوقت الذي يركز فيه علي المشروعات القومية، منخلال مراقبة الأسعار والضغط على التجارالجشعين.
