قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن نية الحكومة لتدشين موقع إلكتروني تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، خلال الفترة المقبلة، بحيث تتضمن إحداثيات الأراضي وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونياً من الموقع، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تتسم بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضي، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة في هذا النطاق، فضلاً عن العمل على ميكنة مختلف الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تسعي المنظومة الجديدة لتلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وشدد علي أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية وضعت معايير استحقاق واضحة لتفادي أساليب السمسرة والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمي منفصل للتظلمات، وتشجيعاً لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة، لافتا إلي أن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي تعطى الأولوية للأراضي التي سيتم تخصيصها لتلك التوسعات.
وحول ميكنة المنظومة، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة تنشر فيها المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.
