نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019 .
وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا ، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير .
وأوضحت وزارة المالية أن أية ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي (ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم)، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا ، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير .
وأوضحت وزارة المالية أن أية ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي (ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم)، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
