في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في سياسات الاستثمار داخل سوق التأمين المصري، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يسمح رسميًا لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الهيئة لتوسيع وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام شركات التأمين، بما يسهم في تعظيم العائدات وتحقيق إدارة رشيدة للأموال بما يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال. كما يمثل القرار خطوة مهمة نحو زيادة مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وقد حددت الهيئة ضوابط واضحة لهذا النوع من الاستثمارات، تضمنت الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل التنفيذ، وموافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المعتمدة رسميًا، بجانب المتابعة والتقييم المستمر لاستثمارات المعادن لضمان الشفافية والحوكمة.
ومن جانبه، أشاد الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بقرار الهيئة، مؤكدًا أنه يمثل نقطة تحول في مسار تطوير الاستثمارات داخل شركات التأمين. وأضاف أن السماح بالاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة يعزز من فرص تنويع المحافظ الاستثمارية، ويمنح الشركات القدرة على تحسين العوائد ضمن إطار رقابي محكم يحافظ على حقوق العملاء ويعزز الثقة في القطاع.
وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد يدعم توجه الهيئة نحو الابتكار في أدوات الاستثمار التأميني، ويعمل على التعاون المستمر لتطبيق القرار بكفاءة بما يخدم مصالح السوق ويعزز من مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
