أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2020 – 2021 أن القطاع نفذ الدور المنوط به في المساهمة في دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار.
وذكر التقرير أن القطاع يواصل تقديم المشورة العلمية والدعم الفني لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولا لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية لكل الاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية فى إدارة الموارد المائية وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
وقال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك إن القطاع قام بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تمكن متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات وزير الري بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القطاع عمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الري – الإدارة المركزية لتوزيع المياه)، حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات ( قصوى – أولى – ثانية – ثالثة)، وذلك بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادي من منظومة الرصد والمراقبة.
وأكد السيد القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة أوتوماتيكية تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن متخذي القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي هذا الصدد، قام قطاع شئون الرصد والاتصال والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبة، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتيا، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط مناسيب المياه وإجراء التخفيضات الواجبة، خاصة في موسم الأمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.
كان لشبكة رصد هطول الأمطار، والتي سبق وأنشأها القطاع بالتعاون والتنسيق مع قطاع التخطيط على امتداد رقعة الجمهورية والبالغ عددها 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية، أبلغ الأثر في الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن الطقس السيء والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها الجمهورية خلال يومي 12 و13 مارس الماضي، مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من الأضرار.. ويأتي هذا في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة للاستعداد لمجابهة أخطار السيول وتطوير منظومة الرصد والتنبؤ بالأمطار.
وقال السيد إن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع، مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة..مشيرا إلى أنه من خلال هذه المحطات، فيتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، والتي أشارت في الفترة الماضية، إلى مدى الدقة في أعمال التنبؤ.
وفي ذات الإطار، فتم مواصلة العمل في إقامة شبكة رصد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات، حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 9 مواقع رصد، بالإضافة للأعمال الجارية في 6 مواقع، والتي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقعا على المحطات خلال العام الحالي، بجانب إعداد مقترح لتنفيذ واستكمال بقية محطات طلمبات حبس أسوان – إسنا بـ 10 محطات رصد، وذلك لإحكام المراقبة على كميات المياه الواردة والمستخدمة في ذلك الحبس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة رصد مازورة بعد فترة من توقفها بسبب التعديات.
أما فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياه لمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير اعتيادية ولتحقيق الاستجابة للحوادث والمواقف الطارئة، فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة، حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها.
كما قام القطاع بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظي تشمل 20 موقعا لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
وتضمن التقرير – الذي تلقاه وزير الري – أنشطة القطاع في توفير الدعم الفني والتدريب اللازم لكافة الجهات المعنية على المستوى المركزي والإقليمي، حيث يتم عقد برنامج تدريب سنوي موجه للمهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية يهدف إلى إنشاء كوادر فنية على المستوى المركزي والإقليمي بكل جهة لمواجهة أعمال تشغيل منظومة المراقبة والرصد اللحظي والتوسعات المستقبلية في المنظومة.
يذكر أن القطاع استقبل عددا من الوفود الخارجية لعرض إمكانيات وإنجازات الوزارة في مجالات المراقبة والرصد اللحظي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
واشتمل التقرير على أنه يتوازى مع كل تلك الجهود استمرار العمل وبذل الجهد في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الرصد والاتصال على امتداد شبكة الري، وضمان دوام سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال أعمال المتابعة الدقيقة والمرور الوقائي بواسطة فريق العمل المركزي بالقطاع، متعاونا ومتناغما مع فرق العمل بالوحدات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق معدل استجابة لأعمال الإصلاح لا يتعدى 24 ساعة من وقت رصد العطل أو الإبلاغ عنه.
وفيما يخص توجه وخطة الدولة والوزارة في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمي، أشار رئيس القطاع إلى اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين من كافة جهات الوزارة المعنية فيما يخص ميكنة خدمات الوزارة التى تقدم للجمهور والمنتفعين والمستثمرين وربطها بمنظومة الدفع الإلكترونى مستهدفة تطوير هذه الخدمات لتيسيرها ورفع كفاءة أدائها.
وأوضح أن القطاع بما لديه من أدوات وآليات من تكنولوجيا الرصد اللحظى والمعلومات يتعاون لتقديم خدماته وتقديم الدعم الفنى لكافة مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة وزيادة مواقع الرصد، بما يشمل المصارف ومحطات الرفع وآبار المياه الجوفية والمحطات المناخية للبخر ببحيرة السد العالي ومحطات الأمطار لخدمة أغراض المراقبة والتنبؤ.
وذكر التقرير أن القطاع يواصل تقديم المشورة العلمية والدعم الفني لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولا لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية لكل الاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية فى إدارة الموارد المائية وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
وقال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك إن القطاع قام بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تمكن متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات وزير الري بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القطاع عمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الري – الإدارة المركزية لتوزيع المياه)، حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات ( قصوى – أولى – ثانية – ثالثة)، وذلك بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادي من منظومة الرصد والمراقبة.
وأكد السيد القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة أوتوماتيكية تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن متخذي القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي هذا الصدد، قام قطاع شئون الرصد والاتصال والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبة، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتيا، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط مناسيب المياه وإجراء التخفيضات الواجبة، خاصة في موسم الأمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.
كان لشبكة رصد هطول الأمطار، والتي سبق وأنشأها القطاع بالتعاون والتنسيق مع قطاع التخطيط على امتداد رقعة الجمهورية والبالغ عددها 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية، أبلغ الأثر في الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن الطقس السيء والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها الجمهورية خلال يومي 12 و13 مارس الماضي، مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من الأضرار.. ويأتي هذا في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة للاستعداد لمجابهة أخطار السيول وتطوير منظومة الرصد والتنبؤ بالأمطار.
وقال السيد إن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع، مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة..مشيرا إلى أنه من خلال هذه المحطات، فيتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، والتي أشارت في الفترة الماضية، إلى مدى الدقة في أعمال التنبؤ.
وفي ذات الإطار، فتم مواصلة العمل في إقامة شبكة رصد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات، حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 9 مواقع رصد، بالإضافة للأعمال الجارية في 6 مواقع، والتي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقعا على المحطات خلال العام الحالي، بجانب إعداد مقترح لتنفيذ واستكمال بقية محطات طلمبات حبس أسوان – إسنا بـ 10 محطات رصد، وذلك لإحكام المراقبة على كميات المياه الواردة والمستخدمة في ذلك الحبس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة رصد مازورة بعد فترة من توقفها بسبب التعديات.
أما فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياه لمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير اعتيادية ولتحقيق الاستجابة للحوادث والمواقف الطارئة، فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة، حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها.
كما قام القطاع بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظي تشمل 20 موقعا لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
وتضمن التقرير – الذي تلقاه وزير الري – أنشطة القطاع في توفير الدعم الفني والتدريب اللازم لكافة الجهات المعنية على المستوى المركزي والإقليمي، حيث يتم عقد برنامج تدريب سنوي موجه للمهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية يهدف إلى إنشاء كوادر فنية على المستوى المركزي والإقليمي بكل جهة لمواجهة أعمال تشغيل منظومة المراقبة والرصد اللحظي والتوسعات المستقبلية في المنظومة.
يذكر أن القطاع استقبل عددا من الوفود الخارجية لعرض إمكانيات وإنجازات الوزارة في مجالات المراقبة والرصد اللحظي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
واشتمل التقرير على أنه يتوازى مع كل تلك الجهود استمرار العمل وبذل الجهد في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الرصد والاتصال على امتداد شبكة الري، وضمان دوام سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال أعمال المتابعة الدقيقة والمرور الوقائي بواسطة فريق العمل المركزي بالقطاع، متعاونا ومتناغما مع فرق العمل بالوحدات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق معدل استجابة لأعمال الإصلاح لا يتعدى 24 ساعة من وقت رصد العطل أو الإبلاغ عنه.
وفيما يخص توجه وخطة الدولة والوزارة في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمي، أشار رئيس القطاع إلى اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين من كافة جهات الوزارة المعنية فيما يخص ميكنة خدمات الوزارة التى تقدم للجمهور والمنتفعين والمستثمرين وربطها بمنظومة الدفع الإلكترونى مستهدفة تطوير هذه الخدمات لتيسيرها ورفع كفاءة أدائها.
وأوضح أن القطاع بما لديه من أدوات وآليات من تكنولوجيا الرصد اللحظى والمعلومات يتعاون لتقديم خدماته وتقديم الدعم الفنى لكافة مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة وزيادة مواقع الرصد، بما يشمل المصارف ومحطات الرفع وآبار المياه الجوفية والمحطات المناخية للبخر ببحيرة السد العالي ومحطات الأمطار لخدمة أغراض المراقبة والتنبؤ.
