قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل عجز الموازنة العامة.
واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.
وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54 بالمئة منها بالعملة المحلية والباقي مقوم بالدولار.
وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني. وقالت إن استراتيجية الاقتراض الخارجي ”تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية“.
يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.
وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
