وقالت صحيفة ” المدينة أونلاين” السعودية اليوم إن “قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الأثيوبية تشكل 20 بالمئة من جملة تأشيرات العمالة”.
وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
كان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية تموز/ يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
وقالت صحيفة ” المدينة أونلاين” السعودية اليوم إن “قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الأثيوبية تشكل 20 بالمئة من جملة تأشيرات العمالة”.
وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
كان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية تموز/ يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
وقالت صحيفة ” المدينة أونلاين” السعودية اليوم إن “قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الأثيوبية تشكل 20 بالمئة من جملة تأشيرات العمالة”.
وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
كان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية تموز/ يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
وقالت صحيفة ” المدينة أونلاين” السعودية اليوم إن “قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الأثيوبية تشكل 20 بالمئة من جملة تأشيرات العمالة”.
وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
كان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية تموز/ يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
