صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، مع تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية، بحسب بيان لوزارة المالية أمس.
وبحسب البيان قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، لاسيما ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، لافتا الي ان هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب من أرباح البنوك.
كانت وزارة المالية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع اتحاد بنوك مصر للنقاش حول نصوص التعديلات، إلي جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب، لتحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة.
وحول تعديل المادة 58، قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة، فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبية لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أي ضرائب علي أرباح البنوك من أي أنشطة أخري.
وبموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبية مستقلة عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذه الوعاء، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبية واحدة تحسب علي أساسها قيمة الضريبة، بحسب وزير المالية.
