in

القابضة للمياه تنظم ورشة عمل لتكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار (RBF) بالدقهلية

أعلن المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، البدء في تنفيذ مشروعات الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بمحافظه الدقهلية لإنتاج مياه شرب باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف، خلال ورشة العمل التي أقيمت علي مدار يومان، بمركز التدريب بالتنسيق مع الشركة القابضة وبحضور ممثلي الشركات التابعة (بني سويف – الشرقية – المنوفية – سوهاج – القليوبية).

واشار إلى أن الطاقة القصوى لوحدة الترشيح الطبيعي 3 آلاف متر مكعب يوميا تكفي لقرية عدد سكانها 30 ألف نسمه ما يجعل تطبيق هذه الأنظمة مناسبا في القرى، وفى المدن كثيفة السكان تكون وسيلة مساعدة أو مكملة للمحطات التقليدية.

وأوضح “نصر”، أنه يجرى حاليا دراسة إعداد خطه لاستخدام التكنولوجيا في العديد من المواقع التي تتوافر فيها الشروط والمعايير المناسبه لهذه التكنولوجيا التى تمتاز بالتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى أنها لا تتأثر بالحوادث المفاجئة التي من الممكن أن تحدث مثل تسرب البترول أو أى ملوثات على نهر النيل علاوه على انها تسمح في نفس الوقت بإنتاج كميات كبيرة من المياه ذات الجودة العالية وبتكلفة منخفضة.

وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس المشروع بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، أن اسلوب تنقية المياة يعتمد على الترشيح الطبيعى لضفاف نهر النيل من خلال عدة عمليات تتم طبيعيا فى باطن الارض اثناء انتقال المياه الى بئر الترشيح الطبيعى المجاور للنهر.

وأوضح أن الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار يمتاز بقدرته الفائقة على التخلص من العكارة والبكتريا والطفيليات ومعظم الملوثات بدون الحاجة الى اضافة كلور اوشبة للتعقيم بالاضافة الى التخلص من الطحالب وسمومها التى تسبب انسداد المرشحات وتلوث المياة وكذلك التخلص من المركبات العضويه والغير عضويه القابلة للامتصاص والتخلص من المخاطر الناتجة عن العكاره العالية بعد السيول وكذلك تسرب البترول والانسكابات الاخرى التى تحدث نتيجة الحوادث فى نهر النيل مصدر المياه الرئيسي فى مصر.

وأشار، عبد الوهاب ان تقنية الترشيح الطبيعي لإنتاج مياه شرب طبقا للمعايير القياسية تعد تقنية خضراء منخفضة التكاليف حيث تصل تكلفة الوحدة 500الف جنية فقط في الوقت الذي تصل فيه تكلفة محطة التنقية التقليدية المدمجة الموازية لذات الإنتاجية من مياه الشرب إلى 20 مليون جنيه، ولا تتأثر بتلوث مياه المصدر خلال حالات الطوارىء مثل الفيضانات وتسرب المواد الخطرة من الناقلات النهرية، موضحاً، أن هذه التكنولوجيا يتم إستخدامها فى المانيا حيث تعمل وحدات الترشيح الطبيعى على نهر الراين منذ اكثر من مائة عام وحتى الان للحصول على مياة شرب طبيعية عالية الجودة، مشيرا أنه يجب تبنى هذه التكنولوجيا و يوصى بتطبيقها على المستوى القومى فى المواقع التى تتوافق مع أسس التصميم على ضفتي نهر النيل وفروعه.

واوضح، أنه جارى إعداد خرائط معلومات جغرافيه للمحافظات بالتعاون مع الشركات التابعه للشركه القابضه للمواقع المناسبه بهدف إعداد خطه قوميه لتطبيق تكنولوجيا الترشيح الطبيعى على المستوى القومى وإعداد كوادر بحثيه مدربه فى مجال تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار لوضع أسس ومعايير تطبيق وتشغيل وصيانه التكنولوجيا بكفاءه عاليه فى مصر.

وقال الدكتور كمال غديف أستاذ علوم المياه بكلية العلوم بجامعه قناة السويس واستشاري التكنولوجيا ان معظم الخزانات الجوفية المرتبطة بنهر النيل فى مناطق صعيد مصر ذات معامل هيدروليكى عالى وسمك طبقة المياة الجوفية كبير مما يعزز بناء حقل ابار على مسافة قريبة من النهر ومناسبة لانتاج المياة النقية بالترشيح الطبيعى.

وأشار، أن هناك بعض الضوابط التي لابد من الالتزام بها عند تنفيذ وحدات الترشيح الطبيعي تتمثل في كفاءة مواقع الترشيح والتى تعتمد على الوضع الهيدروجيولوجى وكذلك نوعية مياه المصدر وهذا يستلزم تجهيز الموقع بدراسات هيدروجيولوجية وكيميائية شاملة بالإضافة إلى المسافة بين وحدة الترشيح الطبيعى وضفة النهر والتى من الممكن أن تتراوح بين 10 – 30 متر لضمان الإزالة التامة للعكرة والطحالب بالإضافة إلى عمق المصافي.

وفى هذا السياق تم مناقشه سلامة ومأمونية المياه المنتجة من وحدات الترشيح الطبيعى وكيفيه تنفيذه بدايه من تنفيذ الوحدات وحتى إنتاج مياه شرب، حيث قدم الدكتور أحمد جمال – مدير الجوده بالشركه القابضة شرحا وافيا للمنظومه وكيفيه تنفيذها، كما استعرض الدكتور أحمد صلاح مدير عام سلامة ومأمونية المياه بشركه سوهاج عرضا عن مشروعات الترشيح الطبيعى فى محافظه سوهاج والتحديات والحلول، واستعرضت شركات مياه بنى سويف والقليوبية والشرقية تجاربها وخبراتها فى هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1770 جنيهًا

الشعبة العامة للذهب تحذر من محاولات لبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة للقانون.