واصلت الليرة اللبنانية المتعثرة تراجعها إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق يخرجها من الأزمة.
وفقدت الليرة أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول بفعل تآكل مخزون الدولار مما دفع البنوك للحد من حصول المودعين على العملة الصعبة وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
وقال متعامل في العملة إن الدولار كان يُشترى يوم الأربعاء مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500. وقال متعامل ثان إنه يشتري الدولار بسعر 4300 ليرة مقارنة مع 4100 يوم الثلاثاء لكنه لا يبيع بسبب شح المعروض.
وقال المستوردون إن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات حتى بأسعار صرف أعلى أصبح أمرا يزداد صعوبة.
وقال هاني بحصلي مدير عام شركة بحصلي فودز وهي من الشركات الكبيرة المستوردة للأغذية ”بالنظر مستقبلا لبضعة أسابيع فحسب فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا“.
وأطلقت الحكومة والصرافون في الأسبوع الماضي نظام تسعير موحدا يشمل سعر صرف يُخفض تدريجيا ويُعلن على نحو يومي بهدف الوصول إلى مستوى 3200 ليرة.
وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء يوم الأربعاء عند 3890 ليرة وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال البنك المركزي إن التجار الذين لا يلتزمون بذلك سيعاقبون. وقال المستوردون إن الدولارات بهذا السعر غير متوفرة.
وقال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو حزيران في إطار مساع أخرى لتحقيق الاستقرار في العملة.
وبموجب المنصة الجديدة سيطلب من صرافي العملة إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدد صباح كل يوم من جانب البنك المركزي ويخضع للتعديل خلال اليوم.
وتضررت إمدادات الدولار في لبنان أكثر بفعل أزمة عملة في سوريا المجاورة. ويتدافع السوريون لشراء الدولار لحماية أنفسهم في مواجهة التضخم والتحوط في مواجهة عقوبات أمريكية وشيكة.
وينذر انهيار الليرة اللبنانية بتجدد الاضطراب بينما تتفاوض بيروت على برنامج لصندوق النقد الدولي مرتبط بتمويل قيمته مليارات الدولارات لإطلاق تعاف اقتصادي.
وتجددت الاحتجاجات في وقت متأخر يوم الثلاثاء في بيروت وطرابلس لأسباب منها أزمة العملة.
