بدأت وزارة المالية ، بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة في منظومة “الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة،” اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري ، إجراءات استبدال ما يقرب من خمسة ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “الدفع الوطنية المطورة ” المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية “اللاتلامسية” ؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في : السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا ، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالى.
وأشار بيان لوزارة المالية صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقى الدولى، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك القاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والبنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطني.
وعقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات ، بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
وأكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع ، والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ عام ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك في ضوء القانون “رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ” لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية ن والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
ومن جانبه ، صرح محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، بأن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، وأنه من المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو من العام القادم ، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ستة أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجى إلى المجتمع “غير النقدي”.
وفي السياق ذاته ، أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي : التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
وأوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي ٦٣٣ جهة إدارية سوف تشارك في مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم / الثلاثاء/ وغدًا / الأربعاء/ والثلاثاء المقبل ، فيما يعقد المؤتمر الرابع في التاسع عشر من سبتمبر بمحافظات : الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ويعقد المؤتمر الخامس في السادس والعشرين من سبتمبر الجا ري بمحافظات : الأسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح .والمؤتمر السادس يعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر بمحافظات : أسيوط، وأسوان، والأقصر، والمنيا، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.
وأشار بيان لوزارة المالية صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقى الدولى، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك القاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والبنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطني.
وعقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات ، بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
وأكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع ، والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ عام ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك في ضوء القانون “رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ” لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية ن والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
ومن جانبه ، صرح محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، بأن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، وأنه من المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو من العام القادم ، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ستة أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجى إلى المجتمع “غير النقدي”.
وفي السياق ذاته ، أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي : التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
وأوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي ٦٣٣ جهة إدارية سوف تشارك في مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم / الثلاثاء/ وغدًا / الأربعاء/ والثلاثاء المقبل ، فيما يعقد المؤتمر الرابع في التاسع عشر من سبتمبر بمحافظات : الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ويعقد المؤتمر الخامس في السادس والعشرين من سبتمبر الجا ري بمحافظات : الأسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح .والمؤتمر السادس يعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر بمحافظات : أسيوط، وأسوان، والأقصر، والمنيا، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.
