انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، بحسب بيان للوزارة أمس.
ووفقا للبيان، فإن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد الماليه للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي .
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة، لافتة إلي أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا؛ أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم وتمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي.
وبحسب البيان فإن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من أمس الأول من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث لتلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون وحتي 7 مارس المقبل، لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.
وأضافت “المالية”، أن القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل علي موظفي الضرائب في اداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية علي راس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
