أكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سداد مستحقات شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقى للكهرباء والمياه.
طالبت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، هذه الجهات الموازنية بالانتهاء من عملية «التصادق» مع شركات الكهرباء، والمياه التى تتعامل معها فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسال هذه «المصادقات» إلى وزارة المالية، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا، وعدم سداد أى مبالغ نقدية لهذه الشركات.
أوضحت أنه تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، المدرجة بموازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ لتتولى وزارة المالية سداد هذه المستحقات شهريًا على ضوء المصادقات الواردة من الجهات الموازنية لشركات الكهرباء والمياه.
أشارت إلى أنه يجب على الجهات الموازنية التى تستخدم عدادات مسبقة الدفع مخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلى.
ناشدت المسئولين الماليين بالجهات الموازنية المختصين بعمليات «المصادقة»، الالتزام بالموعد المحدد؛ بما يُسهم فى إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية «المدينة»، والدائنة؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المالية والانضباط المالى.
